در پی وقوع زلزله ۶.۱ ریشتری نیمه شب گذشته در شهرستان خمیر هرمزگان وزیر اقتصاد در دستوری فوری خواهان ارزیابی خسارت وارده و پرداخت آن توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان شد.