رئیس جمهوری دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ کرد.