gardeshban.ir

حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با اشاره به مشکلاتی که اجرا قانون ماده ۳۸ تامین اجتماعی برای آژانس‌داران و ایرلاین‌ها بوجود آورده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی به ایرلاین‌ها نامه نوشته و درخصوص اجرا این ماده قانونی گفته است همه دفاتر خدمات مسافرتی باید در مرحله نخست مفاصا حساب بدهند درغیر اینصورت از ایرلاین مربوطه بابت فروشی که دفاتر ما از طریق آن ایرلاین انجام داده‌اند، رقم‌های هنگفتی دریافت خواهند کرد.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ادامه داد: این ارقام گاه تا ۴میلیارد تومان هم می‌رسد و ازسوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شده است که اگر دفاتر طی یک هفته این مبلغ را پرداخت نکنند، مبلغ موردنظر از حساب آن‌ها کسر خواهد شد. این نامه درحالی به ایرلاین‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی ارسال شده که بارها با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی جلساتی درخصوص ماده ۳۸ برگزار و عنوان کرده بودیم این ماده مجموعه ما را دربرنمی‌گیرد. هرچند کارشناسان سازمان در این جلسات متقاعد شدند اما اینگونه به نظر می‌رسد امروز که با مشکلاتی در بودجه خود مواجه شده‌اند، تصمیم دیگری گرفته‌اند.

او تصریح کرد: بارها عنوان کرده‌ایم که به طور مثال برای آنکه بتوانیم بلیط ایران ایر را داشته باشیم نیازمند یک مفاصا حساب و یک قرارداد مستقل هستیم. برای گرفتن چارتر یا پروازهای فصلی هم نیازمند قراردادهای جداگانه و مفاصا حساب‌های جداگانه هستیم. همین روش را باید برای ماهان و ۱۶ ایرلاین داخلی و ۸ ایرلاین خارجی دیگر به صورت مستقل تکرار کنیم. این در حالی‌ست که سازمان تامین اجتماعی به صورت منظم دفاتر ما را بازرسی کرده و از این موضوع که دفاتر مفاصا حساب دارند، مطلع است. اما اکنون همین سازمان ما را با تعدد درخواست‌های ایرلاین‌ها برای ارایه مفاصا حساب مواجه کرده است.

رفیعی با تاکید برآن‌که سازمان تامین اجتماعی بهتر بود قبل از آنکه به ایرلاین‌ها نامه بزند، با صنف دفاتر خدمات مسافرتی نشست برگزار می‌کرد، گفت: تامین اجتماعی ابتدا باید از حقانیت درخواست خود اطمینان یابد. در شرایط کنونی دفاتر با درخواست هواپیمایی امارات مواجه شده‌اند. از قرار معلوم سازمان تامین اجتماعی قصد دارد از حساب این ایرلاین کسر کند و هواپیمایی امارات هم می‌گوید مبلغ موردنظر را از حساب آژانس‌دار برمی‌دارد. این درحالی‌ست که آژانس‌دار مالیات و بیمه خود را سرموقع پرداخت می‌کند.

در متن ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی آمده است: مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می‌شود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى‌کند مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و  همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ‌ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و  پرداخت مى‌کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و همچنین شهردارى‌ها و اتاق اصناف و موسسات و غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررارت این ماده می‌باشند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با طرح این سئوال که اگر این ماده باید اجرایی شود چرا تاکنون و طی سال‌های گذشته اجرا نمی‌شد؟ و چرا به یکباره شاهد اجرا ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی هستیم؟ آیا این قانون تازه مصوب شده است؟، از سازمان تامین اجتماعی خواست شرایط اقتصادی دفاتر را درنظر گرفته و روند پیشین را درباره نحوه اجرای قانون ۳۸ تامین اجتماعی همچنان دنبال کند.