gardeshban.ir

اسماعیل برات با اشاره به نقدهایی که اخیرا درباره پراکندگی و تعدد متولیان گردشگری شده است، به ایسنا گفت: یکی از چالش‌هایی که در حوزه گردشگری همیشه مطرح بوده، فقدان مدیریت یکپارچه و منسجم و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی در اعطای مجوز سفر است. به رغم این‌که بسته سفر متنوع است و همه خدمات از جمله صدور بلیت، رزرو جا، اجرای تور، ترانسفر و... در یک قالب تحت عنوان «سفر و گردشگری» تعریف می‌شود، اما متولیان متعدد هستند. ما مطالعه و بررسی کرده‌ایم.  در هیچ کجای دنیا چندین مجوز برای یک فعالیت، آن هم از سوی چند دستگاه مستقل صادر نمی‌شود. این در حالی است که در آیین‌نامه دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ هیأت وزیران این مجوز در سه بند درنظر گرفته شده است که بند «الف» درخصوص فروش بلیت هواپیما است که مجوز آن را سازمان هواپیمایی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند، بند «ب» که به اجرای تور و گردشگری مربوط می‌شود و مجوز آن را وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر می‌کند و بند «پ» یا تورهای زیارتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان حج و زیارت) متولی آن است. در عین پراکندگی و تعدد متولی، هزینه و وقت جداگانه‌ای برای دریافت این مجوزها به متقاضی تحمیل می‌شود. در برخی موارد ممکن است مدیر فنی دارای آموزش کافی نباشد و متقاضی مجبور است از دو یا سه مدیر فنی استفاده کند، سه ضمانت‌نامه مجزا باید تهیه کند و به این وزارتخانه‌ها داده شود و سه مرتبه دوندگی و پیگیری شود، این فرآیند مشکل بزرگی به حساب می‌آید.

او افزود: در سال‌های گذشته ما این موضوع را از طریق سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری کردیم. ابتدا با دستگاه‌های مربوطه صحبت کردیم که زیر بار نرفتند. موضوع را با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح کردیم که مرجع حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی است. جلسات مختلفی برگزار شد، در نهایت تصمیم گرفتند متولی سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد و مجوزها تجمیع شود.

برات گفت: علی‌رغم این‌که طبق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی، تجمیع مجوزها با تولیت گردشگری بود، لیکن متاسفانه دستگاه‌ها در سطوح مختلف حاضر به پذیرش و همکاری نشدند. در آن مقطع به قانون برنامه پنجم توسعه استناد کردیم، در ماده ۷۰ این قانون آمده که اگر مجوزهای مشابه وجود داشته باشد، این مجوزها از طریق یک دستگاه به عنوان پنجره واحد می‌تواند صادر شود و دستگاه‌های دیگر به عنوان دستگاه فرعی نظارت خود را داشته باشند. این موضوع را به معاون اول رییس‌جمهور اطلاع دادیم، اما اعتبار برنامه پنجم پایان یافته بود. متوجه شدیم این ماده قانونی در قانون "بهبود مستمر کسب و کارها" استمرار پیدا کرده است. پذیرفتند که دستگاه متولی مشخص شود، درحالی‌که هر وزارتخانه‌ای خود را دستگاه اصلی و متولی امر می‌دانست.

او افزود: در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده بود که کمیسیونی وجود دارد که می‌تواند در این موارد، دستگاه اصلی و فرعی یا ناظران را مشخص کند. با توجه به انقضای این برنامه، وظایف کمیسیون ماده ۶۲ به هیأت مقررات‌زدایی کسب و کار ذیل وزارت اقتصاد و دارایی محول شده بود و مراتب را از طریق هیأت مزبور پیگیری کردیم. جسلات متعددی برگزار شد تا در نهایت، مصوب کردند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اصلی است و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه فرعی به حساب می‌آیند. اجرای این مصوبه به اصلاح آیین‌نامه موجود نیاز داشت.

سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: همان موقع، سازمان حج و زیارت به مصوبه هیأت مقررات‌زدایی اعتراض کرد. مصوبه اصلاح شد و مسؤولیت صدور مجوز بند «پ» به سازمان حج و زیارت برگشت، اما طی تبصره‌ای قرار شد مجوزهای صادره از سوی  این سازمان «فقط در امور سفرهای زیارتی خروجی به عربستان، عراق و سوریه» فعالیت کند و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری سایر سفرهای زیارتی را می‌توانند انجام دهند. قرار شد آیین‌نامه با این رویکرد اصلاح شود، بنابراین کارگروهی تشکیل شد، در جلسات اولیه نماینده وزارت راه و شهرسازی و سازمان حج و زیارت هم دعوت شد. مطالعات تطبیقی انجام شد، مدل‌های کشورهای دیگر از جمله ترکیه، مالزی و کشورهای اروپایی بررسی شد و با بخش خصوصی، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره مشورت شد.

برات اظهار کرد: در اصلاح آیین‌نامه سعی شده شرایط صدور مجوز تسهیل و فعالیت‌ها تعریف شود. کاملا مشخص است دفاتر خدمات مسافرتی چه فعالیت‌هایی می‌توانند داشته باشد و به طور کل بند «ب» بازنگری شد. ۲۰ سال از آیین‌نامه اولیه گذشته بود و نیاز به چنین اصلاحاتی داشت. البته هنوز تصویب نشده است، اما برای تصویب به هیأت دولت ارسال شده است. هرچند  مصوبه تجمیع مجوز از هیأت مقررات‌زدایی گرفته شده، اما به‌طور طبیعی شرایط و نحوه عملکرد فعالان اقتصادی هر صنف با گذشت زمان دچار تغییرات و دگرگونی‌هایی می‌شود که این تغییرات در مواردی به حدی است که مقررات گذشته قابلیت همخوانی با شرایط جدید را نداشته و در نتیجه اصلاح ضوابط و مقررات با در نظر گرفتن شرایط جدید و متناسب با ضرورت های زمان، تبدیل به امری بدیهی و غیرقابل اجتناب می‌شود.

او بیان کرد: در جریان اصلاح این آیین‌نامه دغدغه وزارت راه و شهرسازی را در نظر گرفته‌ایم، نماینده آن‌ها هم در کمیته‌های مشترک حضور داشته است. درباره نظارت این دستگاه نیز هیچ بحثی وجود ندارد، در هر صورت تجمیع مجوز اجرایی می‌شود.

برات درباره مخالفت قبلی وزارت راه و سازمان هواپیمایی با تجمیع مجوز با توجه به منافع آن و برای پیشگیری از تخطی در اجرای قانون، اظهار کرد: این یک قانون است، مصوبه دارد و همه باید تابع آن باشند. ضمن این‌که ما منافع سازمانی را هم درنظر گرفته‌ایم، نمی‌شود تخطی از قانون صورت گیرد، باید آن‌چه مدنظر قانونگذار بوده است اجرا شود. مدنظر این بود که گِره کسب و کارها باز شود و فرآیند صدور مجوز و هزینه‌های مرتبط با آن تسهیل شود و کاهش یابد و صنعت گردشگری توسعه پیدا کند. این مصوبه هم ضمانت اجرایی دارد، اگر مشکلی پیش آید می‌توان از طریق هیأت مقررات‌زدایی پیگیری کرد و اهرم برخورد قانونی از جمله انفصال از خدمت نیز وجود دارد. هیأت مقررات‌زدایی واقعاً هیأت خوبی است که مشکلات بسیاری از کسب و کارها را حل کرده است. این قانون حتی زمان‌بندی دارد.  هیأت مقررات‌زدایی سامانه یکپارچه‌ای را راه‌اندازی کرده است که شرایط اصلاح‌شده، زمان‌بندی و نحوه اقدام و...  را به اطلاع عموم می‌رساند و امکان خطا را صفر می‌کند.