gardeshban.ir

هرچند این سند نیز به لحاظ زمان و موضوع و عقب ماندگی های ناشی از عدم تحقق قوانین 6دوره برنامه توسعه بعد از انقلاب باید مورد بازنگری قرار گیرد. سیاست های ابلاغی برنامه هفتم با تعیین اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت محوری باید از طریق تحقق سیاست های برنامه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی براساس توجه به الزامات مالی و شاخص های کمی با بهره گیری از فناوری های نوین در ارائه خدمات اقتصادی و فرهنگی مشخص شود. بر این اساس در برنامه هفتم توسعه کشور، جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همسو با نظر رئیس جمهور با توجه به اقتضائات روز بازتعریف شود.

همچنان که شهر فرودگاهی امام خمینی در برنامه هفتم توسعه باید به زیرمجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق منتقل شود، طرح تحول اقتصادی و فرهنگی مناطق آزاد قدیم و همچنین مناطق جدید مورد بازنگری قرار گرفته و برای هریک از مناطق در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی شده و به مرحله اجرا درآیند. به علاوه باید به نقش اقتصادی و تاثیرگذار استراتژی اقتصاد دریا -که در برخی از کشورها تا 50 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است- اهمیت داده شود؛ مساله ای که در مناطق آزاد از آغاز مغفول مانده است. توجه به صنعت کشاورزی در جهت تولید و فرآوری گیاهان دارویی و مشارکت با کشورهایی مانند هند برای تولید و صادرات دارو، توسعه و به روز کردن فناوری ها در واحدهای تولیدی - صنعتی و مشارکت با سرمایه گذاران خارجی در بخش اقتصاد دیجیتال از اهمیت فراوانی برخوردار است.

از اهداف دیگر سیاست های کلی برنامه هفتم در زمینه اقتصادی توجه به جهت دهی سرمایه گذاری ها با استفاده از اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد معطوف به توسعه و چگونگی تحقق آن است. مشارکت بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی در واگذاری طرح های عمرانی انتفاعی با هدف پایان دادن به طرح های نیمه تمام از موارد دیگر سیاست های برنامه هفتم توسعه است که در مناطق نیز باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای طرح های صنعتی، تولیدی و عمرانی فناورانه با طراحی پایه داخلی دانش بنیان با هدف ظرفیت سازی های بیرونی اقتصاد مناطق آزاد و ویژه قابل توجه است.

ازاین رو، تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و ارائه عادلانه خدمات نیز می تواند با ابزار مالیاتی به مثابه ضروری ترین و مهم ترین ابزار درآمدی دولت مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند از جهتی مخارج سرمایه در گردش دولت را تامین می کند و باعث توزیع عادلانه ثروت و درآمد در بین اعضای جامعه می شود، ولی در بحث مالیات موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی دولت باید به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد از منظر استراتژی تشویق صادرات در کاهش قیمت تمام شده و خلق بازار رقابتی بنگرد تا این مزیت در مناطق آزاد احیا شود و هرچه بیشتر به رونق فعالیت های اقتصادی کسب وکار و مشارکت مردم و جذب سرمایه گذاری بینجامد، یعنی با افزایش جهت دار پلکانی معافیت مالیاتی در مناطق، رونق جذب سرمایه گذاری برای تولید، صادرات و اشتغال افزون تر شود. به ویژه اینکه این مناطق پل ارتباطی اقتصاد ایران و سرمایه گذاران خارجی هستند و به توسعه مناطق از منظر بین المللی شکل می دهند. تقویت کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای خارجی می تواند به رشد اقتصاد ایران از طریق جذب مشارکت های بین المللی کمک کند.

مزیت های منطقه ای و آمایش سرزمین با توجه به ظرفیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی کردن رویکرد برنامه محور اقتصاد دریا، سواحل و بنادر در مناطق ساحلی کشور بسیار مهم است. طول سواحل ایران حدود 4 هزار و 800کیلومتر است که 890کیلومتر آن در شمال، شامل ساحل استان های گیلان، مازندران و گلستان است. همچنین 4 هزار و 900کیلومتر از سواحل کشور در جنوب کشور واقع شده است. از مجموع کل سواحل، حدود 840 کیلومتر پیرامون جزایر توزیع شده اند و استان های گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان وبلوچستان در شمال و جنوب کشور هفت استان ساحلی کشور محسوب می شوند. از این رو، ظرفیت سازی برای پتانسیل های موجود در این سواحل به ویژه در مناطق آزاد و ویژه ساحلی از اهمیت خاصی برخوردار است.

بنادر مناطق ویژه اقتصادی شهید رجایی، امام خمینی، امیرآباد، بوشهر، نوشهر و آستارا و مناطق آزاد ساحلی انزلی، اروند، چابهار، کیش و قشم از آن جمله اند. اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی، صنعتی، پتروشیمی و شیلات، استقرار نظام مدیریت یکپارچه در جهت افزایش بهره وری اقتصادی، برنامه ریزی برای افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش اقلام وارداتی کشورهای همسایه در مناطق، اجرای طرح های بزرگ اقتصادی دانش بنیان پیشران و زیرساختی مبتنی بر آینده نگری اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه، فعال سازی مزیت های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل مناطق به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، ارتباطات و حمل ونقل با روان سازی مقررات و از بین بردن پیچیدگی های اداری فرسایشی و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم براساس فناوری نو از دیگر موارد امور زیربنایی متناسب با سیاست های برنامه هفتم توسعه است که در مناطق آزاد و ویژه لزوم توجه به آنها بیش از پیش احساس می شود.

همچنان که در مراسم افتتاح 71 پروژه سرمایه گذاری صنعتی و عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت بسترسازی ارتباطات بانکی و بین المللی در مناطق آزاد و ویژه تاکید شد. ایجاد امکانات لازم برای تقویت ارتباطات بین المللی، به ویژه در بخش های بانکی، بیمه ای و سرمایه گذاری در مناطق آزاد در جهت گسترش تعاملات خارجی با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه می تواند موجبات جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات و مسائل مالی، بانکی و بیمه ای را تسریع کند.

اعتلای فرهنگ اقتصادی در جهت تحکیم سبک زندگی، کار و تلاش مضاعف در مناطق با بسیج امکانات و ظرفیت های آنها و توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی، از موارد فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اجرای رویکرد برنامه هفتم توسعه در مناطق است. اهمیت توسعه گردشگری نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ایجاد اشتغال و افزایش صادرات مکمل فعالیت های صنعت و تجارت است؛ به ویژه که آمار 2میلیون و 900 هزار نفر شب گردشگر در سال 1397، به عدد 4میلیون و 900هزار نفر شب گردشگر در سال 1401 افزایش پیدا کرده است.

تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت های جهانی در جهت تحکیم زیرساخت های حیاتی و کلان داده، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به خصوص در حوزه های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی از موارد مهم مربوط به بخش علمی، فناوری و آموزشی برنامه هفتم توسعه است، همچنانکه ضمیمه کردن دانایی ها به توانایی ها زمینه ساز افزایش تولید و گسترش صادرات را فراهم می کند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مثابه موتور پیشران تولید و اشتغال زایی و صادرات کالاها و خدمات ایرانی می توانند از این جهت مرکز پشتیبانی فعالیت های اقتصادی کشور قلمداد شوند.

کنشگری فعال در دیپلماسی اقتصادی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی در جذب سرمایه گذار خارجی و همکاری هدفمند و موثر سازمان های مناطق و نهادهای مسوول در امور خارجی، تقویت رویکرد دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه ای و جهانی در جهت تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان از مهم ترین رویکردهایی است که متناسب با سیاست های برنامه هفتم توسعه باید در مناطق آزاد و ویژه برای برون رفت از وضعیت فعلی مورد امعان نظر قرار گیرد. ازاین رو، اقدامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای گسترش تعاملات با اتحادیه های اقتصادی از جمله اوراسیا می تواند زمینه افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه را فراهم کند.

حجم تجارت خارجی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در پنج ماه اول سال 1401 به رقم یک میلیارد و 326میلیون و 394 هزار دلار رسیده است. هم چنانکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند با همسایگان خارجی هم مرز خود به صورت هدفمند ارتباطات اقتصادی و فرهنگی را به منزله فرصت طلایی در بخش های پیمان های پولی، ارتباطات مالی گسترده، افزایش صادرات و واردات پیگیری کنند؛ به خصوص که لزوم بسترسازی و ایجاد امکانات برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، تسهیل در ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و شرکت های خارجی و ایجاد مشوق های اقتصادی درخور اهمیت فراوان است. تاکید بر به کارگیری روش های نوین سرمایه گذاری می تواند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در جهت تحقق هدف برون گرایی اقتصاد یاری رساند. جذب سرمایه گذاری و تولیدات مشترک با طرف های خارجی با انگیزه صادرات و حضور در بازارهای هدف منطقه ای از اولویت های فعالان اقتصادی و ارزآوری است که به رغم دشواری ها و فشارهای بین المللی به تحقق برون گرایی اقتصاد منجر می شود. رویکرد مدیریتی مناسب به تقویت و گسترش این مساله کمک می کند.

تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش ها و رفع گلوگاه های فساد و زمینه های آن در مناسبات اداری، هوشمندسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری های نوین در ارائه خدمات اقتصادی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب وکار، استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی سرمایه گذاران کشورهای همسایه با سرمایه گذاران داخلی و بخش خصوصی در داخل کشور نیز بسیار درخور توجه است. این موضوع کمک می کند تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلسفه اصلی خود یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی با محوریت علم و فناوری و جذب سرمایه نزدیک تر شوند؛ نکته ای که رئیس جمهور در مراسم بهره برداری همزمان از 82پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بر آن تاکید کرده بود تا بتوان از ظرفیت های موجود در جهت تولید، اشتغال و فعالیت های اقتصادی نهایت بهره را برد و این مناطق بهترین فرصت برای صادرات قلمداد شوند.

به علاوه، جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف ایجاد تولید، اشتغال و افزایش بهره وری و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری بانک ها و شرکت های بزرگ در اقتصاد از گام های مهمی هستند که باید تقویت شوند. برنامه ریزی برای گشایش بازارهای هدف از جمله ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه های اقتصادی اوراسیا، آیورا و شانگهای که عضویت دائم ایران در آن پذیرفته شده است و کشورهای عضو بریکس که در ملاقات رئیس جمهور با شی جین پینگ در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان با اشاره به نقش مهم ایران در امور منطقه ای و بین المللی قول حمایت از عضویت ایران در این سازمان بین المللی داده شده است. همه اینها می تواند تجارت مناطق را در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی برای گسترش صادرات و رفع موانع سرمایه گذاری خارجی از طریق ایجاد پروژه های درون سازمانی با کشورهای عضو و به ویژه اجرای تفاهم نامه همکاری های 25ساله ایران و چین از جمله ابزارهای آن در مناطق آزاد و ویژه مورد توجه قرار دهد. نکته دیگر همگامی با ترندهای برتر تکنولوژی در فعالیت های سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که با مشارکت دولت و شرکت های بزرگ در مناطق با هدف ایجاد شرکت های دانش بنیان عملیاتی می شود.

همچنان که رئیسی در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین، روابط ایران و چین را روابطی راهبردی دانست که فارغ از هر تحول بین المللی توسعه خواهد یافت. همچنین برنامه همکاری های جامع راهبردی ایران و چین را نشانه و نماد اراده دوکشور برای توسعه همه جانبه روابط دانست و اظهار کرد: ظرفیت های گسترده موجود در زمینه های نفت و انرژی، ترانزیت، کشاورزی، تجارت و سرمایه گذاری بستر بسیار مناسبی برای تعمیق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است. رئیس جمهور چین همچنین بر آمادگی کشورش برای استفاده مفید از سازوکارهای تعاملی، به خصوص سازوکار تعامل هیات های عالی رتبه دوکشور تاکید کرد.

دکتر عبدالرسول خلیلی (کارشناس مناطق آزاد)