گردشبان (gardeshban.ir) :
ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی و مدیر سابق بازرگانی منطقه آزاد قشم، با تأکید بر رفع مشکلات پیش روی مناطق آزاد به عنوان یکی از پیشرانهای رشد و توسعه اقتصادی در برنامه هفتم گفت: شرایط اقتصادی و موقعیت برنامه هفتم بهگونهای است که ناگزیر به تعامل با جهان خارج و برقراری ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد خارج هستیم و این موضوع از فوریت بسیار ویژه نسبت به برنامه هفتم برخوردار است ولی متأسفانه خیلی به مقوله تجارت جهانی و استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه برای توسعه آن توجه نشده است.
وی افزود: مناطق آزاد نقش مهمی در تجارت جهانی دارند. در کشور ما از همان ابتدا که مناطق آزاد شکل گرفتهاند بهگونهای بیمار متولد شدهاند یعنی آن کارهای اولیهای که دولت باید برای ایجاد منطقه آزاد انجام میداد را انجام نداده، درصورتیکه ضرورت داشت تمام زیرساختها و مقدمات را فراهم میکرد و سپس برای دعوت از سرمایهگذاران فراخوان میداد. اگر زیرساختها فراهم میبود سرمایهگذار خیلی راحت حضور مییافت.
تلقی اشتباه از مناطق آزاد
مدیر سابق بازرگانی منطقه آزاد قشم بیان کرد: تلقی دولتمردان، برنامهریزان و قانوننویسان از منطقه آزاد این است که در منطقهای محروم تابلویی نصب شود و عنوان منطقه آزاد را بر آن بگذارند تا از این طریق قیمت زمینها افزایش پیدا کند و بعد از افزایش قیمت زمین، سازمان متولی قسمتی از آنها را بفروشد و زیرساخت فراهم کند. بهطور طبیعی این یک نگاه نادرستی است و طبعاً در همین حد هم که مناطق آزاد توانستهاند موفقیت داشته باشند واقعاً باید خدا را شاکر بود، چون عملاً با این دیدگاه نمیتوان بیش از این کار کرد.
ذاکری افزود: برخلاف باورهای رایج و غلط، مناطق آزاد را برای توسعه مناطق محروم راهاندازی نمیکنند بلکه راهاندازی میشوند تا از صرفههای تجارت خارجی، پردازش و صادرات و امثال اینها استفاده کنیم و اقتصاد ملی را در این راستا پیش برد.
وی با اشاره به تنها نکته مثبت برنامه هفتم که در رابطه با مناطق آزاد مطرح شده، گفت: از نکات مثبت برنامه هفتم که به حق نمیتوان از آن گذشت، انفکاک مناطق آزاد از وزارت اقتصاد و بازگرداندن آن به حوزه ریاست جمهوری است و این تصمیم مثبتی محسوب میشود و امیدواریم در مجلس مورد تغییر و تحول قرار نگیرد.
مدیر سابق بازرگانی منطقه آزاد قشم در این رابطه افزود: از نظر تئوری مناطق آزاد بهگونهای رقیب سازمانهای دولتی هستند و وقتی به مجموعهای از وزرا که حوزه مسئولیت خاصی دارند واگذار میشود قطعاً مانند فرزندخوانده با آن رفتار میکنند، پس اگر تشکیلات مستقل زیرنظر مستقیم ریاست جمهوری تشکیل شود و متولیانش هم مسئولیت دیگری به غیر از اداره این مجموعه برعهده نداشته باشند قطعاً مسائل مختص مناطق آزاد پیگیری و حل و فصل خواهد شد.
ذاکری با بیان کرد: از همان اول اصرار داشتیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی در مناطق آزاد حاکم شود و یکی از مشکلات ما در این مناطق طی سالیان دراز همین بوده، یعنی قانون مناطق آزاد وجود دارد ولی عملاً هیچ نقشی در تنظیم ارتباط مناطق آزاد با دستگاههای دولتی ندارد و باید هرچه سریعتر مسائل و مشکلات اینچنینی رفع شود.
ضرورت افزایش قدرت و آزادی عمل مناطق آزاد
وی با بیان اینکه افزایش قدرت و آزادی عمل مناطق آزاد در برنامه هفتم امری مهم و ضروری است، ادامه داد: اگر عنوان و نوع فعالیت منطقه آزاد به درستی تعریف شود قاعدتاً انگیره بخش خصوصی برای حضور در این مناطق افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر منجر به افزایش سرمایهگذاری خارجی میشود ولی اتفاقی که افتاده این است که عملاً بخش خصوصی توانمند در مناطق آزاد حضور ندارند و از سوی دیگر شاهد اقتصادی پویا و پرتحرک در مناطق آزاد که بتواند به رشد مناطق همجوار کمک کند، نیستیم. بیشتر سرمایهگذاریها در مناطق آزد مانند سایر نقاط کشور در رابطه با تجارت زمین و املاک بوده است. به عبارت بهتر سازمانها برای اینکه منابع مالی لازم را برای پیشبرد پروژههای عمرانی تأمین کنند مجبور به فروش زمین شدهاند و سرمایهگذارانی هم که این زمینها را خریداری کردهاند در آینده به قیمت بالاتر به فروش رساندهاند.
این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی تصریح کرد: منطقه آزاد چابهار منطقه بسیار بااستعدادی است و میتواند شروعکننده جریان توسعه برای کل منطقه باشد ولی متأسفانه به دلیل محدودیتهای اساسی که در ارتباط با اقتصاد داخل و سرمایهگذاری خارجی وجود دارد، هیچگاه اجازه داده نشده رشد اقتصادی واقعی در آنجا شکل بگیرد و متناسب با ظرفیتهای مناطق باشد.
ذاکری پیرامون بهترین شیوه تأمین مالی با هدف رشد و توسعه مناطق آزاد گفت: تجربهای که در جهان اتفاق افتاده مبنی بر این است که حکومتها ابتدا تأمین اعتبار انجام داده و سپس سرمایهگذاران را جذب کردهاند یا در حالت دوم سرمایهگذار و شرکت خصوصی همین کار را با هدف کسب سود انجام میدهد ولی ما هیچگاه این دو اقدام را انجام ندادهایم و حتی از این دو شیوه در هفت منطقه آزادی که قرار است تشکیل شوند مانند منطقه آزاد بانه و مریوان و بوشهر استفاده نشده است. ظاهراً قرار است منابع اولیه تأسیس مناطق جدید به وسیله سازمانهای مناطق آزاد موجود مانند قشم به عنوان سازمان معین تأمین و در قالب وام در اختیارشان قرار گیرد و این نشان میدهد دولت هیچ منابعی را برای توسعه و بهبود فرآیند مناطق آزاد در نظر نگرفته تا بتواند حرکتی توفنده را شروع کند.
ارتباط میان آمایش سرزمین و توسعه و رشد مناطق آزاد
وی با بیان اینکه میان آمایش سرزمین و توسعه و رشد مناطق آزاد ارتباط وجود دارد، اظهار کرد: برای توسعه مناطق آزاد علاوه بر سرمایهگذاری اولیه، نیازمند رفع موانع قانونی و به عبارتی مقرراتزدایی هم هستیم تا سرمایهگذار با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت اقتصادی مولد و پویا بپردازد. مناطق آزاد ایران باید جذاب شوند تا سرمایهگذار وقتی ایران را با دیگر کشورهای همسایه مقایسه میکند دلیلی برای خروج سرمایهاش نبیند.
مدیر سابق بازرگانی منطقه آزاد قشم در جمعبندی گفت: پس ما در مکانیابی مناطق آزاد مشکلی نداریم و مناطق خوبی را انتخاب کردهایم ولی به خاطر ضعف در روابط تجاری با کشورها، نبود تأمین مالی صحیح و عدم اطمینان خاطر سرمایهگذار از ظرفیتهای موجود در مناطق آزاد برای رشد و توسعه اقتصادی بهره برده نشده و باید این مشکلات و موانع در برنامه هفتم درنظر گرفته شوند.