gardeshban.ir

رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اجرای رأی صادره از هیأت عمومی این دیوان در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما، اختیارات این وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب کرد.

شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر 1402 با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کردند که در مقابل رئیس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا کرد تا پس‌از برگزاری جلسات کارشناسی شده، مجدد رأی نهایی اعلام شود که در 26 خرداد 1403 رئیس دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد.

بر این اساس با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.

در نامه حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی تصریح شده است: با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دائر بر اجرای آرای صادره از هیأت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی ، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند ، لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره 200/25470/200/9000 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی توسط مبادی ذیربط اقدامات لازم به عمل آید.

طبق آخرین اقدام در طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ، دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده است "حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور می باشد".

از این پس با اعلام رای نهایی دیوان عدالت وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هواپیمایی اجازه کنترل در قیمت بلیت هواپیما را ندارند .

برخی شرکت‌‌های هواپیمایی در اعتراض به دامنه نرخی مصوب شده در آذرماه 1402 به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرده است که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ و نقل هوایی در ‌موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و‌ عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند» که با اعتراض وزارت راه و شهرسازی با درخواست اعمال ماده ۹۱ مواجه و حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که 26 خرداد 1403 دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تأکید کرد.

مجوزی که صادر شده مبنی بر این است که ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارند.

با این حال به نظر می رسد حل موضوع ، نیازمند طرح در نشست سران قوا است. با وجود گرانی بلیت هواپیما در چند روز اخیر هیچ مجوزی از طرف شورای عالی هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است.