گردشبان (gardeshban.ir) :
پاییز سال گذشته نرخ بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی نسبت به جدول قیمت ها اعلام شده توسط انجمن شرکتهای هواپیمایی در خرداد ماه ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. تصور عدهای از مردم این است که افزایش قیمت به دلیل اجرای پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی در پروازهای داخلی است چراکه با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا از آبان ماه سال گذشته پذیرش مسافر با ۶۰ درصد ظرفیت هر هواپیما الزامی شده است.
البته ناگفته نماند در این بین برخی از شرکتها و دفاتر فروش بلیت هواپیما به بهانه رعایت این پروتکلها گرانفروشی کردند و همین موضوع باعث شده این مطالبه ایجاد شود که با پایان کرونا قیمت بلیت هواپیما کاهش یابد.
محمدحسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید براینکه افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما در آبانماه سال گذشته هیچ ارتباطی با الزام رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ندارد، گفت: با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، از پاییز سال گذشته تمام شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی برای حفظ سلامت مسافران باید فقط به اندازه ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما پذیرش مسافر داشته باشند و البته هنگام فروش بلیت و در فرودگاهها پیش از سوار شدن مسافران فرایند غربالگری بین مسافران با اتصال به سامانه وزارت بهداشت انجام میشود.
وی افزود: اما افزایش قیمت بلیت هواپیما ارتباطی با این اقدامات ندارد و مردم منتظر کاهش قیمت بلیت هواپیما پس از پایان دوره کرونا نباشند.
ذیبخش ادامه داد: برای تعیین قیمت بلیت هواپیما کف و سقف در نظر گرفته شده که در دوران کرونا برای جبران خسارتهای ناشی از پذیرش ۶۰ درصدی مسافران، تنها کمکی که شرکتها شد، این بود که کف قیمتی برداشته شود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه با این اقدام تا حدی جلوی زیان شرکتهای هواپیمایی گرفته میشود، گفت: باید توجه داشته باشیم که صنعت هوانوردی در دنیا و حتی بزرگترین شرکتهای هواپیمایی هم از پاندومی کرونا دچار ضرر و زیان زیادی شدهاند و این موضوع جهانی است. البته در کشورمان تسهیلاتی برای جبران بخشی از این زیان شرکتها در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به ارایه وام ۲ هزار میلیارد تومانی به شرکتهای هواپیمایی در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته تسهیلاتی به ایرلاینها پرداخت شد و ارایه این تسهیلات با بررسی صورتهای مالی شرکتهای هواپیمایی ادامه دارد.
ذیبخش ادامه داد: صورتهای مالی شرکتهای هواپیمایی توسط وزارت راه و شهرسازی و معاونت حمل و نقل در حال بررس است و فقط ۲ شرکت صورت مالی خود را ارایه ندادهاند.