گردشبان (gardeshban.ir) : حسین میرمعینی در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد در بازدید از گمرک افزود: لازم است که از ابتدا توضیح دهم که چه کالاهایی متروکه میشوند. براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی هر کالایی که مدت زمان توقف آن در گمرک بیش از ۳ ماه و یک ماه نیز برای مهلت باشد، باید به عنوان کالای متروکه تلقی و به سازمان اعلام شود.
وی تصریح کرد: این تبصره در خصوص مناطق آزاد در قانون باز گذاشته شده است. یعنی در اختیار همکاران ما در مناطق آزاد است که چه زمانی کالا را متروکه کنند. این یکی از مسائلی بود که کالاها به شدت در گمرکات، مناطق آزاد و تجاری رسوب کند. زیرا مناطق آزاد و تجاری از محل دریافت نگهداری هزینههای این کالاها امرار معاش میکنند؛ بنابراین هرچه کالا بیشتر در این مناطق بماند صرفه اقتصادی برای آنها بالاتر است.
میرمعینی ادامه داد: ما این نقیصه را اعلام کردیم و هیات دولت نیز پذیرفتند. این مساله را به صورت یک ماه نگهداری و یک ماه مهلت، تعیین شد. حتی این دو ماه به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شد و کالاها باید براساس این تصویب نامه در مناطق آزاد فقط دو ماه توقف و نگهداری شوند و بعد از آن باید به عنوان کالای متروکه اعلام شود.
وی گفت: مشکل دیگر وارد کنندگان، تخصیص کد بانک مرکزی و تخصیص ارز بود. این فرآیند کمی زمان بر بود و سبب متروکه اعلام شدن کالاها میشد در صورتی که بسیاری از این کالاها، جنبه تولیدی داشتند؛ بنابراین سازمان اموال تملیکی دو فرآیند را برای خود ترسیم کرد.
میرمعینی اظهار کرد: فرآیند اول، فرآیندهای داخلی برای تعیین تکلیف بهینه و به هنگام کالاها بود. فرآیند دوم، پیگیری فرآیندهای خارج از سازمان بود که آنها را تسریع دهد. در سال گذشته آقای رئیسی دستور داد که احکام در حداقل مهلت مورد نظر صادر و کارهای قضایی نیز به سرعت انجام شود.
وی ادامه داد: از آن پس یک رشد بسیار سریع در دریافت احکام قضایی خصوصا در پروسه کالاهای قاچاق ایجاد و سبب شد که رشدهای بالایی در تعیین تکلیف این کالاها داشته باشیم. به طوری که طی چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد رشد فروش و تعیین تکلیف داشتیم که یک آمار بی سابقه است.
در تامین هزینه های انبارهای استیجاری با مشکل مواجهایم
مدیر جمع آوری و فروش سازمان اموال تملیکی وزارت اقتصاد ادامه داد: بنابراین خلاهای بی شمار قانونی در نیروی انسانی و قوانین وجود دارد. در حال حاضر ۸۰ انبار داریم که تعداد ۷۵ انبار استیجاری است. ما برای اینکه انبارها را قفسه بندی کنیم، سیستم اطفاء و اعلام حریق قرار دهیم، به بودجه نیاز داریم. ضمن اینکه قانون ذی حسابیها به ما اجازه نمیدهد که برای انبارهای استیجاری هزینهای را تقبل کنیم.
او گفت: بنابراین مشکلات زیادی در قالب تهیه بودجه، نیروی انسانی و زیرساختها داریم که امیدواریم با آمدن دولت جدید تمام این موارد مد نظر قرار گیرد.