gardeshban.ir

 

پانزدهمین همایش دریای کاسپین (مازندران)، دریای ایران و بازماندگان شوروی، بیستم خردادماه 1399 خورشیدی با حضور شمار اندکی از علاقه‌مندان و با سخنرانی داوود هرمیداس‌باوند، حسین شاه‌اویسی، هوشنگ طالع و مسعود صفاریان برگزار شد.

نخستین سخنران این همایش حسین شاه‌اویسی، پژوهش‌گر سیاسی و فرهنگی بود. او در آغاز سخنانش گفت: در نخستین فصل از فصول بیست‌وشش گانه‌ عهدنامه‌ 1921 که میان نمایندگان ایران و شوروی بسته شده، آمده است که: «دولت شوروی از قراردادهای جابرانه‌ دولت تزاری روسیه با ایران صرف نظر می‌کند و آن را "کان‌لم‌یکن” می‌داند». در همین قرارداد 1921 دولت شوروی به روشنی اعلام می‌کند که ایران و شوروی سهم مساوی در دریای کاسپین (خزر) دارند. تا آن‌جا که در پیوست‌های قرارداد، دریای مازندران را "دریای ایران و شوروی” می‌نامد. در فصل دوازدهم قرارداد نیز که بسیار قابل توجه است، دولت شوروی اعلام می‌کند که استفاده از فواید اقتصادی در دریای خزر که مبتنی بر تفوق نظامی دولت تزاری بوده، صرف نظر می‌کند. عبارت قرارداد چنین است: «دولت شوروی اعلام می کند امتیازاتی را که دولت تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته، از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌داند». این را باید حقوق‌دان‌ها بنشینند و بررسی کنند. چون بسیار مهم است.

این سخنران در ادامه گفت: با توجه به این‌که در آن زمان هنوز موضوع اکتشاف نفت و گاز در دریای کاسپین به‌گونه‌ جدی مطرح نبود و سودبری از این بزرگترین دریاچه‌ جهان بیشتر در حد صید و شیلات بوده است، در فصل 14 قرارداد 1921 آمده که «با تصدیق عملیات شیلات سواحل بحر خزر، دولت ایران بعد از انقضای مدت تعهدات، نسبت به شیلات مزبور حاضر است با اتحاد شوروی قرارداد جدیدی ببندد».

شاه‌اویسی با اشاره به این‌که پیمان‌نامه‌ی 1921 میلادی میان ایران و شوروی یکی از بهترین پیمان‌نامه‌های دوجانبه‌ ایران است، افزود: دولتمردان ایران در اواخر دوره‌ قاجار نتوانستند به موقع تعهدات شوروی را از حالت نسیه به نقد درآورند. به همین دلیل، در قراردادی که در زمان استالین میان شوروی و ایران بسته شد، لحن قرارداد کمی متفاوت از قرارداد پیشین می‌شود. در این قرارداد، روس‌ها از موضع بالاتری برخورد می‌کنند. با این حال کوشش شده که به حقوق ایران و شوروی با دید برابری نسبت به قرارداد روسیه تزاری نگاه شود. چنانکه درباره‌ی حقوق کشتیرانی در دریای خزر آمده که: «کشتی‌هایی که در این دریا با پرچم دو کشور صید می‌کنند، مثل کشتی کشوری برخورد می‌شود و عوارض بندری نخواهند پرداخت».

جدای از مقررات فوق، هر یک از طرفین ماهیگیری را در سواحل خود تا دست‌کم 10 مایل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده‌اند. اکنون همه‌ی این‌ها نقض شده».

شاه‌اویسی در ادامه گفت: هنگام فروپاشی شوروی، آذربایجانی‌ها اعلام کردند که می‌خواهند به این سو بیایند. ما جلوشان را سد کردیم. با وجود آن‌که تمایلی میان مردمان جدا افتاده‌ آن‌سوی قفقاز برای پیوستن به ایران وجود داشت، دولت وقت ما از آن تمایل بهره‌ای نگرفت.

این سخنران با تاکید بر این‌که دولت‌های ایران و شوروی برپایه‌ پیمان نامه‌های مشترک، در دریای کاسپین سهم برابر دارند، افزود: به موجب کنوانسیون و اصول جانشینی که در سال 1991 امضا شد، جمهوری‌های تازه استقلال یافته، از جمله آذربایجان (که همان "آران” ما بود)، ترکمنستان و قزاقستان، برپایه‌ دو اقرارنامه‌ مینسک و آلماآتی، لازم‌الاجرا بودن قراردادهای پیشین شوروی را تایید کردند. به دیگر سخن، عهدنامه‌ای پیشین را لازم‌الاجرا دانستند. از آنجا که در قرارداد 1931 دو دولت ایران و شوروی سهم مساوی دارند، از حقوق برابر ما نباید صرف نظر کرد و سهم جمهوری‌های تازه استقلال یافته را باید از سهم شوروی داد، نه از سهم ایران. چون شوروی تجزیه شده است، نه ایران.

شاه‌اویسی گفت: با توجه به توافق‌نامه‌ها، ملت ایران نباید به هیچ عنوان از سهم و حقوق قطعی خود در دریای کاسپین بگذرد. باید بدانیم طبق اصل 78 قانون اساسی ایران، تغییر در خطوط مرزی کشور ما ممنوع است و هیچ مقامی یا دولتی چنین حقی نخواهد داشت؛ مگر اصلاحات جزیی که آن هم باید بنا بر مصالح کشور باشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند.

او افزود: آن‌چه از مجموعه‌ عهدنامه‌ها و قراردادنامه‌ها دریافت می‌شود، این است که دریای مازندران یک دریای بسته است. این دریا در مالکیت متساوی دو دولت ایران و شوروی سابق است و مالکیت دو کشور، مشاع است. در نتیجه هرگونه موافقت جدید درباره‌ رژیم حقوقی دریای کاسپین، بدون حضور و به رسمیت شناختن حقوق عادلانه‌ی ملت ایران، از اعتبار ساقط است».

شاه‌اویسی در پایان گفت: من پیشنهاد می‌کنم این همایش که نگهبانی از منافع ملی و تمامیت ارضی و سرزمینی آبی و خاکی ایران در دریای کاسپین را بردوش گرفته است، زیر یک عنوان منسجم آورده شود و به وزارت خارجه فرستاده شود. تا در صورت نیاز، درخواست نشستی میان کارشناسان این همایش با کارشناسان وزارت امور خارجه صورت بگیرد.

سخنران دیگر همایش، داود هرمیداس‌باوند، استاد حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل بود. او با برشمردن پیشینه‌ تاریخی پیمان‌نامه‌های ایران و روسیه درباره‌ی دریای کاسپین، گفت: دریای کاسپین در گذر طولانی تاریخ، بخشی از امپراتوری ایران بود. در زمان صفویان و نادرشاه هم این‌گونه بوده است. اما با گسترش قلمرو دولت روسیه به سوی شرق، آن‌ها نیز در دریای مازندران ظاهر شدند. در دوره‌ی قاجار، دو قرارداد گلستان و ترکمانچای با روسیه تزاری بسته شد. در این دو عهدنامه، ایران از داشتن ناوگان نظامی در دریای مازندران، محروم شد. مشکلات دیگری هم بود تا آن‌که انقلاب روسیه در 1921 پیش آمد و مساله به رسمیت شناختن کودتای بلشویک‌ها مهم شد. مشاورالممالک از سوی دولت ایران مذاکراتی انجام داد که منجربه معاهده‌ 1921 شد. در آن قرارداد رسما تصریح شده که ایران و شوروی در دریای مازندران از لحاظ کشتیرانی دارای حقوق مساوی هستند.

باوند در ادامه افزود: دولت ایران بر این باور بود که عبارت "کان‌لم‌یکن” که در قرارداد آمده، دال بر نفی قراردادهای گلستان و ترکمانچای است که برخلاف منافع مردم ایران بوده. اما استدلال روس‌ها این بود که منظورشان قراردادهایی بوده که منافع مردم ایران را در نظر نگرفته است. یعنی آن‌ها گلستان و ترکمان چای را تفکیک کردند.

به سخن باوند، روس‌ها نیرومند بودند. مساله‌ آذربایجان و کردستان نیز پیش آمده بود و دولت ایران از ترس اینکه روس‌ها ادعای جدیدی بکنند، موضوع را پیگیری نمی‌کرد. با این که برپایه‌ی پیمان‌نامه‌ی 1921، ایران می‌توانست در دریای کاسپین ناوگان نظامی داشته باشد، ولی ایران چنین نکرد. پس می‌توان گفت که اولویت هر چند درون‌مایه‌ی پیمان‌نامه بود، اما رَویه به گونه‌ی دیگری پیش رفت. به هرروی، ایران استفاده‌ی بهینه‌ای از حقوقی که در دریای کاسپین داشت، نکرد. چون نمی‌خواست شوروی را تحریک کند. اما در سال 1940 که جنگ جهانی دوم روی داد، شوروی‌ها بسیار نگران بودند مبادا ایران رَویه‌ای تند در پیش بگیرد. از این‌رو در پیمان‌نامه‌ی 1944 تصریح شده است که دریای مازندران، میان ایران و شوروی مشترک است.

هرمیداس‌باوند در ادامه گفت: در سال 1991 که فروپاشی شوروی پیش آمد، بوریس نیکولایویچ یلتسین، نخستین رییس‌جمهور روسیه اعلام کرد که روسیه از اتحاد جماهیر شوروی جدا شده است. چند کشور اعلام استقلال کردند و وضعیت غیرقابل پیش‌بینی روی داد. در این شرایط، استدلال ایران این بود که دریای مازندران، دریاچه است. بنابراین باید میان کشورهای ساحلی به صورت مساوی تقسیم بشود. کشورهای قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان گفتند دریاچه نیست، بنابراین باید مقررات کنوانسیون دریاهای سازمان ملل حاکم بشود. روس‌ها گفتند که خزر نه دریاچه است و نه دریا، پهنه‌ی آبی است که خصوصیات حقوقی خاص خودش را دارد. بدین‌گونه نه ادعای ایران را پذیرفتند و نه خزر را دریا دانستند. این را هم می‌گفتند که همه‌ کشورها آزادی دسترسی به آب‌های فوقانی دریای خزر را دارند ولی بستر آن بر مبنای دیگری خواهد بود. پس استفاده از بستر و زیر بستر باید بر اساس قراردادهای دو جانبه باشد، نه بر اساس قراردادهای مشترک و همگانی.

باوند با اشاره به سهم اندک ایران در پیمان‌نامه‌ی تازه، گفت: براین اساس، طولانی‌ترین سواحل را قزاقستان دارد. بعد جمهوری آذربایجان و سپس روسیه و ترکمنستان. ایران کمترین طول ساحلی را در دریای مازندران دارد. به سخن دیگر، سهم ایران کمترین سهم شد. قراردادهایی هم که آن چهار کشور با شرکت‌های خارجی بستند، بدون توجه به نقش ایران بود. چون ملاحظات روسیه برای سه کشور دیگر اهمیت داشت، این کشورها در برابر ایران همسو شدند.

باوند سپس افزود: در این قرارداد تصریح شده بود که به‌جز این پنج کشور، هیچ قدرتی صلاحیت داشتن نیروی نظامی در دریای کاسپین را ندارد. هیات ایرانی روی این موضوع خیلی مانور داد و آن را دستاوردی برای خود دانست. در حالی که از پیش هم چنین قراری وجود داشت و چیز تازه‌ای نبود. بنابراین انتقادی که به هیات ایرانی می‌شد این بود که ایران توجه ویژه‌ای به نکاتی که آن‌ها مطرح کرده بودند، نکرده است. متاسفانه همین شد که منابع بستر و زیر بستر را بر اساس طول سواحل هر کشور تصویب کردند و فقط 13 درصد نصیب ایران شد.

هرمیداس باوند در پایان با گفتن این‌که حقوق ایران هنوز هم قابل ارجاع است چون مجلس قرارداد 1991 را تصویب نکرده است، گفت: متاسفانه امروز چیزی که ما از دریای مازندران داریم، مثلث باریکی است که حوزه‌ی فعالیت ایران شده است. در مقایسه با دیگران ما کمترین سهم را داریم. آن سه کشور سعی کردند روس‌ها را راضی نگه دارند. آن‌ها همراه هستند و ما تنها. به همین دلیل به باور من تنها راه ایران آن است که به قرارداد 1991 معترض باشد. در این صورت ما سهم قابل توجهی خواهیم داشت. باید این موضوع را مطرح کرد و مجلس را آگاه ساخت، وگرنه فراموش خواهد شد.

سخنران دیگر پانزدهمین همایش دریای کاسپین، مسعود صفاریان، دبیر همایش‌های ملی و مستقل دریای کاسپیان و گرداننده‌ی نشست، بود. او در آغاز درباره‌ی چرایی سخنران اندک همایش گفت: بنا بود همایشی با حضور شمار بیش‌تری از علاقه‌مندان و سخنرانانی که اسامی آن‌ها را اعلام کرده‌ایم، در هفتم اسفندماه برگزار کنیم، اما به دلیل فراگیری بیماری کرونا و رعایت مسایل بهداشتی و دیگر مسایل، به تعویق افتاد.

صفاریان سپس با یادکرد از زنده‌یاد فریبرز رییس‌دانا که چندی پیش درگذشت، گفت: یکی از دوستانی که بسیار علاقه‌مند بودم که در این همایش حضور داشته باشد، دکتر فریبرز رییس دانا بود. او در همایش پیشین چندان با ما موافق نبود و حتا یکبار به من گفت که یک ملیت‌گرایی بی‌بنیان به جایی نمی‌رسد. این حرف او نکته‌ی کلیدی است که بر اوضاع و احوال ما سایه افکنده است.

این سخنران در ادامه گفت: رییس‌دانا بسیار مرد صادق و فعالی بود. این‌گونه نبود که بخواهد نیش و کنایه بزند. اما توقع می‌رفت که با توجه بیشتری به موضع ملی‌گرایی نگاه کند. در تمام این سال‌ها علیه ملی‌گرایی استدلالی، یعنی ملی‌گرایی برپایه‌ شناخت، تبلیغات شده است. لازم می‌دانم بگویم که علیه ملی‌گرایی استدلالی و به‌دور از تعصب، دیدگاه‌های نادرستی وجود دارد و به‌شدت علیه آن تبلیغ می‌کنند. به باور من آن نتایجی که در کنوانسیون دریای کاسپین به دست آمد، محصول ضدیت با تفکر ملی‌گرایی استدلالی است.

صفاریان سپس افزود: واپسین‌باری که زنده‌یاد رییس‌دانا را دیدم گفت: «با این‌که من به تفکر خاصی پای‌بندم ولی ترجیح می‌دهم که در کنار دوستان ملی باشم». من درخواست کردم که در همایش دریای مازندران شرکت کند و ایشان پذیرفت. برای همایش هفتم اسفند قرار گذاشتیم ولی شوربختانه بیمار شد و درگذشت. دوست داشتم رییس‌دانا که دارای نبوغ خاص اقتصادی و دید ملی بود، استدلال‌های تازه را در این همایش مطرح می‌کرد و ما می‌شنیدیم.

صفاریان با اشاره به این‌که انسان درعین فرد بودن، اجتماعی هم هست و در عین اجتماعی بودن، فرد هم هست، گفت: بنیان شناخت، بر ارتباط نزدیک با محیط گذاشته شده است. ملی‌گرایی بر این بنیان استوار است و تمام شناخت‌های دیگر پس از آن است که حاصل می‌شود. بنابراین افراد صادقی مانند رییس دانا، راهی جز این نداشتند که ملی‌گرا باشند. اگر این‌گونه نباشد بی‌صداقتی خواهد بود. به‌ویژه هنگامی که مسوولیت سیاسی داشته باشیم. مگر می‌شود برای آب و خاک یک سرزمین مذاکره کنیم و ملی‌گرا نباشیم؟ کسی از منافع ملی دفاع می‌کند که منافع ملی را قبول داشته باشد.

صفاریان با پرداختن به پیمان‌نامه‌های ایران و شوروی و کنوانسیون 2018 میلادی میان پنج کشور ساحل دریای کاسپین، گفت: «در آن کنوانسیون بدترین اتفاقی که افتاد، نادیده گرفتن قراردادهای پیشین میان ایران و شوروی بود. آن‌چه در آن قراردادها آمده، به صورت معنوی و مادی، معنی تساوی حقوقی دو دولت ایران و شوروی را دارد. به هیچ وجه کنوانسیون نمی‌تواند این را نادیده بگیرد، اما نادیده گرفتند. این کنوانسیون می‌گوید: "پهنه آبی” و "توده آبی”! در حالی که کاسپین دریاچه است و تعریف آن در علم زمین‌شناسی و جغرافیا روشن است و نمی توان آن را پهنه و توده‌ آبی دانست. همین کنوانسیون از موازین و اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل سخن می‌گوید. پس چگونه می‌تواند عهدنامه‌های 1921 و 1940 را کنار بگذارد؟

صفاریان سپس گفت: آن‌ها عهدنامه‌های صلح و دوستی هستند و به سازمان ملل متحد هم ارسال شده‌اند. پهنه‌ آبی یا توده‌ آبی معنا ندارد. تبدیل کردن یک دریاچه به پاساژ حرکات نظامی و پاساژ نفت و گاز، نادیده گرفتن شرایط زیست‌بوم است. تعاریف کنوانسیون با اصول و موازین منشور ملل متحد و حفظ زیست‌بوم منطقه سازگار نیست. این حرکات با حیات دریایی و موجودات دریایی هم مخالف است و برخلاف حقوق ساکنان این منطقه است.

صفاریان در پایان گفت: دریاچه‌ کاسپین بزرگترین دریاچه‌ روی زمین است و تمام تمدن قدیم را ساخته است. بنابراین باید از آن مراقبت بشود. آنچه در کنوانسیون آمده با زیست‌بوم جهان و منطقه مغایرت دارد. با موضوع قراردادهای 1921 و و 1940 هم مغایرت دارد. با قانون اساسی کنونی ایران هم مغایر است. بنابراین منافع ملی ایران زیر پا گذاشته شده و حیات صلح‌آمیز منطقه را به حیاط نظامی تبدیل می‌کند. ما خواهان الغا این کنوانسیون هستیم و می‌گوییم باید آن‌را برای دفاع از حیات این دریاچه، به مراجع رسمی بین‌المللی بُرد.

سخنران پایانی همایش، هوشنگ طالع، استاد اقتصاد و پژوهش‌گر سیاسی و فرهنگی بود. او در آغاز گفت: سالیان سال است که این حرف‌ها را می‌زنیم. داستان «میخ آهنین شده است و سنگ!» چقدر باید این حرف‌ها را زد؟ نخستین‌بار سال 86 بود که در دانشگاه تهران گفته شد. هنوز همان سخنان است. ما چهار قرارداد معتبر در دست داریم. دو قرارداد میان ایران و شوروی، به حقوق برابر دو کشور در این دریا، اشاره دارد. این قابل خدشه وارد کردن نیست. ممکن است که ما اعمال حاکمیت نکرده باشیم ولی عدم اعمال حاکمیت سالب مالکیت ما نیست. دو قرارداد هم میان جانشینان اتحاد شوروی است که در سازمان ملل ثبت شده است. در دو قرارداد نخست، دولت شوروی اقرار دارد که دو کشور ایران و وشوروی در این دریا دارای حقوق مساوی هستند. حتا سفیر اتحاد شوروی در ایران، پیش از امضای قرارداد، نامه‌ای به وزیر امور خارجه ایران می‌نویسد و می‌گوید: «اجازه بدهید این دریا را دریای ایران و شوروی بنامیم». چه‌گونه می‌شود دو نفر دارای حقوق برابر نباشند و بعد گستره‌ای به نام هر دو نامیده بشود؟

طالع سپس افزود: پس از آن‌که اتحاد شوروی از هم پاشید، کشورهای برخاسته از اتحاد شوروی، یا میراث‌خواران اتحاد شوروی، در مینسک و آلماآتی با صراحت و آشکارا اعلام می‌کنند که ما همه‌ی قراردادهای اتحاد شوروی را می‌پذیریم. خب، دو تا از قراردادهای شوروی عبارتند از قراردادهای 1921 و 1940. حالا چطور است که برخی در این‌باره دچار تردید و شک شده‌اند؟ طرف‌های ما اقرار کرده‌اند که آن دو قرارداد را قبول دارند. ثبت سازمان ملل هم شده است. آن‌وقت ما تردید می کنیم؟!.

این سخنران در پایان گفت: هر کس در این مورد تردید به خودش راه بدهد و درباره‌ حقوق حقه‌ ایران مبنی بر نیمی از دریای مازندران (منها آن خط ساحلی که در 1940 گفته شده) دو دل باشد، به منافع ملی ایران خیانت کرده و در تجزیه‌ ایران پیشگام شده است.

در پایان همایش مسعود صفاریان، گرداننده‌ نشست، پرسشی را پیش کشید و گفت: اکنون چه سازوکاری باید درپیش گرفت؟ هوشنگ طالع در پاسخ به این پرسش گفت: ساده‌ترین سازوکار این است که ما برای اداره‌ی کلی دریای مازندران، یک شرکت پنج ملیتی تشکیل بدهیم که در آن 50 درصد سهام در طرف چهار دولتی است که از تجزیه دولت شوروی ایجاد شده‌اند و 50 درصد هم طرف ایران است. چون مشاع بوده، ما در ذره‌ذره‌ی آب این دریا شریک هستیم. این راه حل عملی است. مدیرعاملی باید باشد که مسایل این دریا را اداره بکند. پیشنهاد خیلی ساده‌ای است و عادلانه. این که بیایند با کنوانسیون خط و خطوط بکشند، درست نیست. ما در این کنوانسیون حتا حق کشتیرانی آزاد نداریم. ما حق داشتن بحریه در سرتاسر دریا را داشته‌ایم، اما اگر خط و خطوط بکشند، دیگر نداریم. دولت ایران باید بپذیرد که ما در این دریا با شوروی دارای سهم برابر بوده‌ایم. اما خود ما مساله را کنار گذاشته‌ایم.

هرمیداس باوند نیز در ادامه‌ سخن هوشنگ طالع گفت: از اول هم هدف این بود که در مورد دریاچه، قراردادها مشترک است. اما آن‌ها ادعا کردند که دریاچه نیست. دریا هم نیست. پهنه‌ی آبی است. بعد گفتند که منهای آب‌های فوقانی که قابل دسترس برای همگان است، در مورد منابع بستر، باید قراردادهای دوجانبه بست. این الگویی بود که روسیه مطرح کرد و سه کشور دیگر پذیرفتند و ایران تنها مانده است.

امرداد نوشت، باوند سپس گفت: متاسفانه براساس عهدنامه‌ی 1991 سهم ایران بسیار ناچیز است. تا این تاریخ هم آن‌ها بهره‌برداری‌هایی از منافع نفت و گاز انجام می‌دهند و دست ما به جایی بند نیست. پیشنهاد ما باید این باشد که ایران بر اساس حقوقی که دارد، تقاضا ارجاع به مجمع بین‌المللی داشته باشد. این کشورها را باید در جایگاهی که اقدام آن‌ها برخلاف حقوق و عرف بین‌الملل است، کشاند.