گزارشگر اینگونه بیان می‌کند: «باید از یک کارشناس مطمئن مشورت بگیرم، در بین دوستانم هیچکس بهتر از امیرعلی، رفیق دوران دانشجویی‌ام نیست ]...[ نظرش را به عنوان یک کارمند بانک می‌پرسم، ]امیرعلی می‌گوید[ نگاه کن، اینها سند و مدرک و شرائط وام‌ها را داشته‌اند»
آری، به تصریح کارشناس بانکی مورد اعتماد گزارشگر، تسهیلات دریافتی ابهام‌آلود نبوده و مشخص می‌شود که روال قانونی در مراحل اخذ این تسهیلات به طور کامل انجام شده است، حال مشخص نیست چرا با وجود تأکید کارشناس بانکی مبنی بر اینکه تسهیلات طبق ضوابط و شرایط اخذ شده، گزارشگر در جاهای مختلف گزارش از عبارت "تسهیلات ابهام‌آلود" استفاده می‌کند؟!
رقـم وام‌هـای دریافتـی!
برخلاف آنچه گزارشگر تلاش می‌کند القاء کند، هیچ‌کدام از وام‌های دریافتی "نجومی" نبوده است. مسئولین زیتون در قالب اشخاص حقیقی و سه شرکت فعال، اقدام به اخذ تسهیلات از مبلغ 10 میلیون تومان و نهایتا تا مبلغ 5 میلیارد تومان نموده‌اند.
آقای گزارشگر که به صورت غیرقانونی به حساب‌های مسئولین زیتون دسترسی پیدا کرده است، به خوبی می‌داند که بالاترین وام اخذ شده برای زیتون 5 میلیارد تومان است اما داستان را به گونه‌ای نقل می‌کند که مخاطب تصور کند زیتون هزاران میلیارد تسهیلات دریافت کرده است!!
تسـویـه وام‌هـا
این وام‌ها از 10 بانک خصوصی و دولتی دریافت شده و به رغم مشکلات مالی موجود در کشور، رکود اقتصادی سال‌های اخیر و پاندمی کرونا که بر صنعت گردشگری اثر مستقیم دارد، با 8 بانک بطور کامل تسویه شده است (یعنی اصل وام به همراه سود و جریمه‌های احتمالی به صورت کامل پرداخت گردیده) و تنها در دو بانک بازپرداخت تسهیلات در جریان می‌باشد که اسناد تسویه وام‌های دریافتی در لایحه شکایت از روزنامه فرهیختگان به مقامات قضایی ارائه می‌شود.
آقای گزارشگر؛ شما که با دسترسی غیرقانونی به حساب‌های زیتون متوجه بازپرداخت تسهیلات شده بودید، چگونه در گزارش خود اعلام کردید که ”تسهیلات پرداخت نمی‌شود؟!” ای کاش قدری انصاف چاشنی گزارش‌تان میشد!!
هلدینگ و شرکت‌های کاغذی!
در بخشی از گزارش، با عنوان: "هلدینگ و شرکت‌های کاغذی" گزارشگر سعی دارد به مخاطب القاء کند که مسئولین زیتون با ایجاد قریب به 50 شرکت صوری و کاغذی و تاسیس هلدینگ اقدامات خلاف قانون خود را در پوشش این شرکت‌های کاغذی انجام داده و مجوزات و تسهیلات مورد نیاز را در قالب آن به دست می‌آوردند!
این ادعا قویا تکذیب می‌شود، تعداد شرکت‌های مسئولین زیتون از انگشتان دست هم تجاوز نمی‌کند که با مراجعه به سامانه ثبت شرکت‌ها تعداد و وضعیت این شرکت‌ها به راحتی قابل مشاهده می‌باشد.
آقای دانشگاه آزاد!
تا بحال به این فکر کردید که اگر روزی گزارشگر داستان زیتون، سفارش تخریب دانشگاه آزاد را دریافت کند و به عهده بگیرد، با این دست فرمان چیزی برای‌تان باقی نمی‌گذارد؟!
چگونه اجازه می‌دهید روزنامه منتسب به دانشگاه اینگونه به ابتذال کشیده شود؟!
راه غیـرمجــاز
گزارشگر با ارائه مطالب کذب و خلاف واقع چنین می‌نویسد: «یک راه غیرمجاز هم از رودخانه کشیده بودند ]...[ اون راه غیرمجاز بود و مسدود شد ]...[ راهی که از زیر پل دارند راه کارگاهی برای ساخت و ساز بود، کار به جاهای باریک کشید، اونها راه را جمع‌آوری نمی‌کردند تا اینکه سیل آمد، دادستان مستقیما دستور داد و جاده را بستند»
در مطلب کوتاه فوق، سه نکته خلاف واقعِ بامزه مطرح شده است!
"جاده غیرمجاز"
که این جاده دارای مجوز بوده است.
"راه کارگاهی"
که این راه برای عبور و استفاده مردم بوده و کارگاهی نبوده است.
"دستور دادستان"
که راه بخاطر سیل مسدود شد و نه به دستور دادستان محترم
به کسی گفتند: یک جمله کوتاه بامزه بگو، گفت: "دانشگاه آزاد اسلامی!"
اتهام گراف‌سازی جعلی با مدیریت مدیرکل استان!
گزارشگر با تیتر «نمودار و گراف‌سازی جعلی» سعی در مهندسی ذهن مخاطب دارد. او به نقل از کاشفی مساله را چنین بیان می‌کند: «کاشفی از طراحی بی‌نظیر حجازی و شبکه زیتون می‌گوید، بعد از پاسخ تهران می‌آیند می‌گویند شوری آب داره رشد می‌کنه، نمودار درست می‌کنند که آب مرتب در حال شور شدن است ]...[ ادعای شوری آب باید توسط آزمایشگاه تایید میشد، به همین دلیل به سراغ آزمایش آب می‌روند، این بخش از کار را آقای رضوی مدیر آب منطقه‌ای استان مدیریت می‌کند و به عنوان مدیر آب منطقه‌ای استان می‌گوید: آب دارد شور می‌شود ]...[ نتیجه اولین آزمایش را آزمایشگاه خاک آزمای فدک ]...[ اعلام می‌کند. EC آب 11 هزار و 610 اعلام می‌شود. دو روز بعد شرکت آب و فاضلاب استان هم طبق نامه‌ای هدایت الکتریکی (EC) آب را 11 هزار و 620 اعلام می‌کند. سه هفته بعد در 19 آذر 93 مجتمع آزمایشگاهی پارس در نامه‌ای به آزمایشگاه خاک آزمای فدک می‌نویسد که هدایت الکتریکی (EC) آب 11 هزار و 480 می‌باشد.»
اینکه گزارشگر بدون هیچ مدرکی اسناد رسمی دولتی را نمودار و گراف‌سازی جعلی می‌داند و مدیر کل اداره آب منطقه‌ای استان را مدیر پروژه جعل و مدیر کل جهاد استان را هم‌دست وی و مسئولین زیتون را عامل اصلی این پروژه معرفی می‌کند، اتهام ناروای بسیار بزرگی است که یکی از محورهای اصلی شکایت زیتون از روزنامه است و در محاکم قضایی به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر؛ با توجه به آنکه شرط تهران برای تغییر کاربری، EC 12 هزار بوده، اگر قرار بود گراف‌سازی و جعل صورت پذیرد علی‌القاعده می‌بایست عدد بالای 12 هزار جعل میشد نه پایین‌تر از آن و این مسأله مانند آن است که نمره قبولی در امتحان 10 باشد و نمره ثبت شده در کارنامه دانش‌آموزی عدد 9.5 و کارشناس و گزارشگر روزنامه با استناد به عدد 9.5 اعلام نمایند که مدیر مدرسه با هم‌دستی سایر عوامل، اقدام به جعل و تقلب برای قبولی دانش‌آموز کرده است!!
سازمان محترم بازرسی کل کشور
دادستان محترم تهران
بازرسی محترم وزارت نیرو
بازرسی محترم وزارت جهاد کشاورزی
استاندار محترم و جهادی قم
دادستان محترم و انقلابی قم
سایر نهادها و ارگان‌های نظارتی؛
روزنامه فرهیختگان با صدای بلند، فریاد خبر از کشف فساد و جعل و زد و بند توسط مسئولین دولتی و زیتون می‌دهد، عاجزانه از شما درخواست داریم به ادعای روزنامه رسیدگی کنید و چنانچه تخلفی اتفاق افتاده قاطعانه برخورد نمایید و در صورت عدم تخلف، با کسانی که در این شرایط حساس، امنیت روانی جامعه را هدف گرفته و با القای فساد 3000 میلیاردی و هم‌دستی مسئولین با زیتون ضمن تهمت به ایشان، خاطر مردم شریف را مکدر نموده و بذر ناامیدی در جامعه می‌کارند و با آدرس غلط، مبارزه با فساد را به ابتذال می‌کشانند، قاطعانه برخورد کنید.
تخـریب زیتـون در افـکار عمـومی
گزارشگر با عنوان "گرد و غبار هدیه حجازی به مردم قم"، به نقل از کارشناس خود می‌نویسد: «یکی از کانون‌های گرد و خاک قم، همین زیتون و حوالی آن است، یعنی مردم قم باید تا مدت‌ها اثر این ظلم پایدار را تحمل کنند، مثل صدقه جاریه، این از ظلم‌های جاریه است که حالا حالاها اثرش روی قم باقی می‌ماند.»
گزارشگر که برای تخریب زیتون حد و مرزی قائل نیست، آلودگی هوای قم را که باعث آزار تک به تک مردم شریف قم می‌باشد را ناجوانمردانه به زیتون نسبت می‌دهد.
اینکه کارشناس و گزارشگر چه رقابت یا کینه‌ای نسبت به زیتون دارند که با ارائه مطالب خلاف واقع سعی در تخریب زیتون در افکار عمومی قم دارند، بماند برای دادگاه صالحه؛ اما پاسخ به این مطلب خلاف واقعیت آن است که اولا کانون ریزگرد قم دریاچه نمک در شرق استان (مکانی بین استانهای قم، اصفهان و سمنان) است و ربطی به منطقه زیتون ندارد. اتفاقا موقعیتی که زیتون در آن است (حوض سلطان) با مدیریت مسئولین خدوم استان، فاقد مشکل ریزگرد می‌باشد و از همه مهم‌تر آنکه جهت وزش باد و کریدور حرکت هوا در استان قم، در شش ماهه اول سال از سمت غرب به شرق و در شش ماهه دوم از سمت شرق به غرب می‌باشد، اتوبان قم – تهران و مجتمع گردشگری زیتون در شمال واقع قم است و برای آنکه ریزگردی از سمت زیتون به قم حرکت نماید نیاز به تغییر مسیر باد توسط کارشناس و گزارشگر محترم است که ظاهرا در این زمینه تخصص ویژه‌ای دارند!!!
تغییـرکاربـری مهـم‌ترین بخـش گـزارش
تنها بخش جدی گزارش مذکور تغییر کاربری و مسائل پیرامونی آن است.
کارشناس و گزارشگر که با انبوه اسناد به ظاهر متضاد روبرو هستند، وارد کلاف سر در گم شده و با سوالات فراوان بی‌پاسخ مواجه می‌شوند. بیش از 30 صفحه A4 مطلب می‌نویسند تا به زعم خود از کشف بزرگی پرده بردارند، لیکن هرچه بیشتر توضیح می‌دهند، کمتر موفق به بیان آن برای مخاطب می‌شوند!
همه حرف کارشناس و گزارشگر در این 30 صفحه به شرح زیر است؛
در زیتون 70 هکتار تغییر کاربری اتفاق افتاده است!
تغییر کاربری این 70 هکتار برخلاف قانون توسط کمیسیون استانی که چنین اختیاری ندارد انجام شده است!
محاسبه متراژ عوارض 70 هکتار بر اثر فساد و زد و بند دچار تغییرات جدی می‌شود! و برای 70 هکتار تغییر کاربری ابتدا 36 هکتار آن مشمول عوارض شده، سپس با لابی‌گری به 31 هکتار کاهش می‌یابد و در آخر فقط 26 هکتار از زمین مشمول عوارض می‌شود و این یعنی "فساد بزرگ"!
هنگام محاسبه قیمت عوارض هم به جای 70 هکتار فقط 26 هکتار محاسبه می‌گردد و در همین 26 هکتار به جای محاسبه قیمت تجاری و دریافت عوارض دوباره با زد و بند به جای 48 میلیارد تومان، 3 میلیارد تومان تعیین می‌گردد!
و در نهایت بر خلاف قانون، 3 میلیارد تومان هم یکجا پرداخت نمی‌شود و این مبلغ طی دو سال به خزانه واریز می‌گردد!
این تحلیل غلط، گزارشگر را به این نقطه می‌رساند که فساد بزرگ در زیتون قطعا اتفاق افتاده است و مسئولین این مجتمع بسیاری از مسئولین استانی و کشوری را آلوده و فاسد کرده‌اند! بنابراین به خود اجازه می‌دهد هرگونه قضاوتی راجع به آنها داشته باشد و انجام هر کاری حتی کارهای خلاف قانون را نه تنها برای خود توجیه می‌کند، بلکه این کار را بزرگترین عبادت برای خود به حساب می‌آورد!!
واقعیت ماجرا چیست؟
برای درک درست انچه اتفاق افتاده و قضاوت نسبت به قانونی یا غیرقانونی بودن آن بایستی 3 شرط اساسی وجود داشته باشد: 1. تخصص 2. دسترسی به همه اسناد 3. انصاف و عدالت، وگرنه مانند گزارشگر محترم که (توانایی‌های زیادی هم دارد) دچار تحلیل غلط و بدتر از آن جهل مرکب خواهد شد!
تخصص؛
بدون تعارف، گزارشگر محترم نه تنها در این زمینه از تخصص لازم برخوردار نبوده بلکه حتی از دانش کافی نیز بی‌بهره است. به این مثال توجه کنید:
در چنین پرونده‌هایی معمولا اسناد و مکاتبات در چهار سطح اتفاق می‌افتد و وجود دارد:
اسناد و مکاتبات مالکان و مشاورین
اسناد و مکاتبات مسئولان شهرستان
اسناد و مکاتبات مسئولان استان
اسناد و مکاتبات مسئولان کشور
نظرات مختلف کارشناسی بین این چهار گروه رد و بدل می‌شود و طبیعی است محتوای بسیاری از نامه‌ها در تعارض یا تضاد یا یکدیگر باشد و در این مسیر بسیاری از نظرات اولیه دچار تغییر و پختگی می‌شود و در میان این همه نامه‌نگاری نظر نهایی ملاک اصلی است نه نظرات و نامه‌های متفاوت موجود در پرونده که جهت کارشناسی رد و بدل می‌شود!
بنابراین نامه‌های متضاد در یک پرونده دلیل تخلف یا فساد نیست بلکه آنچه باعث فساد می‌شود "تخلف از قوانین بالادستی" است.
حال، با توجه به روشن شدن این مسأله سراغ پرونده زیتون می‌رویم.
گزارشگر در مسأله تعیین متراژ جهت پرداخت عوارض با چنین پدیده‌ای روبرو است و به دلیل عدم تخصص لازم نتیجه می‌گیرد که تغییر متراژ هکتار عوارض از 70 هکتار به 36 هکتار و سپس به 31 هکتار و در نهایت 26 هکتار، فساد و زد و بند است و به همین دلیل با قاطعیت خبر از وقوع فساد بزرگ می‌دهد.
در حالی که بر اساس قانون برخی کاربری‌ها از پرداخت عوارض معاف هستند، مانند: کاربری فضای سبز، شوارع، پیاده‌روها و مسیر دسترسی‌ها، پارک رو باز، پارک بانوان و...
در نامه اول پس از لحاظ شدن این موارد و کسر متراژ آنها توسط استان، متراژ 36 هکتار محاسبه و به تهران اعلام می‌گردد.
در نامه دوم که توسط رییس سازمان امور اراضی کشور نوشته شده چنین آمده است: "از مساحت قبلی اعلام شده 363.916 مترمربع (36 هکتار)، مساحت 52.369 مترمربع (5 هکتار) بابت کاربری تفریحی، ورزشی و جایگاه سوخت کسر می‌شود. 310527 مترمربع (31 هکتار) مشمول عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی است و قابل طرح در کمیسیون ماده یک استان می‌باشد."
همچنان که مشاهده می‌شود ابداً تخفیفی در کار نیست، زد و بندی نشده است و دو موردی که بایستی از پرداخت عوارض معاف باشند، پس از کارشناسی سازمان امور اراضی مشخص و طبق قانون مشمول عوارض نمی‌باشد.
در نهایت هنگام محاسبه عوارض، کمیسیون مذکور در بررسی نهایی خود به این نتیجه می‌رسد که برای ردیف 2 جدول مذکور (دهکده توریستی سبز) قبلا مجوز صادر شده است و لذا متراژ آن نیز کسر می‌گردد و در نهایت رقم 26 هکتار محاسبه و عوارض آن طبق قانون دریافت می‌گردد.
گزارشگر محترم به دلیل درک نادرست از موضوع و عدم تخصص، توهم فساد بزرگی را در ذهن پرورانده است. فسادی که به گمان او از چشم تمام مسئولین اجرایی و نظارتی پنهان بوده و تنها توسط وی کشف شده است!!
دسترسی به تمامی اسناد؛
دومین شرط لازم برای بررسی و نتیجه‌گیری درست پس از تخصص، دسترسی به تمامی اسناد یک پرونده است، چرا که در صورت عدم اشراف به همه زوایای یک پرونده، هرگز نمی‌توان به قضاوت صحیح و کاملی رسید.
گزارشگر در گزارش خود اعلام می‌کند که تنها به 70 سند از مجموع اسناد پرونده زیتون دسترسی پیدا کرده است. به صراجت بیان می‌کند: «اسناد را که می‌خوانم متوجه می‌شوم بین آنها سندهای مهمی وجود داشته که ردی از آنها نیست»
چگونه می‌شود شخصی که از تخصص لازم برخوردار نیست و به اذعان خود به اسناد بسیار مهم پرونده نیز دسترسی ندارد، به مسند قضاوت می‌نشیند و حکم به وجود فساد می‌دهد و افرادی را که در این خصوص هیچ‌گونه اتهام یا محکومیتی در محاکم قضایی ندارند، با عناوین مجرمانه یاد می‌کند!؟
با توجه به دو شرطی که تاکنون توضیح داده شد، مشخص می‌شود ادعای گزارشگر مبنی بر "تغییر کاربری 70 هکتاری و همچنین صدور مجوز آن توسط مسئولین استان"، خلاف واقع است.
بنابراین آنچه در نهایت به صورت کاملا قانونی اتفاق افتاده تغییر کاربری 7 هکتار توسط استان و تغییر کاربری 65 هکتار با تایید سازمان امور اراضی کشور می‌باشد که اسناد آن در لایحه شکایتی زیتون تقدیم دادگاه صالحه خواهد شد.
انصاف و عدالت؛
آخرین شرط لازم برای کارشناسی و قضاوت، انصاف و عدالت است که متاسفانه گزارشگر به دلیل اعتماد نابجا به میثم صابری آن را از دست داده است و با پیش‌داوری به سراغ پرونده زیتون آمده است.
نبود انصاف و عدالت باعث می‌شود گزارشگر نه سراغ مسئولین زیتون بیاید و نه سراغ کارشناسان امین برود.
گزارشگر که تصور کرده پرونده زیتون مانند پرونده جوانک جویای نام است، با غرور و سرمستی سراغ لقمه بزرگتر از دهان خود می‌رود و نمی‌داند که چنین لقمه‌ای برای او و دوستان پشت پرده‌اش گلو گیر خواهد شد و تبعات سنگینی برای وی به ارمغان خواهد آورد و چه بد ارمغانی!
گزارشگر محترم ماشین‌حساب را روبروی خود می‌گذارد و جمع و ضرب می‌کند بدون آنکه بداند ماشین‌حساب کسر و تقسیم هم دارد!
مساحت عوارض را در قیمت تجاری ضرب می‌کند و به عدد 48 میلیارد تومان می‌رسد، سپس با نگاهی که میثم برایش ساخته دلیل عوارض 3 میلیاردی را فقط یک چیز می‌داند؛ فساد خیلی بزرگ و زد و بند! غافل از اینکه قانون همانطور که روش محاسبه مساحت عوارض را مشخص کرده، روش تعیین مقدار ریالی عوارض را نیز مشخص می‌کند.
آقای گزارشگر؛ دوباره تکرار می‌کنیم که قانون مقدار عوارض را تعیین می‌کند نه ماشین‌حساب شخصی شما!!
26 هکتار زمین مشمول عوارض توسط کارشناسان و مسئولین مربوطه در جدول قانونی تعیین رقم عوارض قرار می‌گیرد و طبق محاسبه این جدول، بر اساس قانون، عدد 3 میلیارد تومان عوارض مشخص می‌گردد که زیتون تا ریال آخر آن را پرداخت کرده است (بدون یک ریال تخفیف)، دوباره تکرار می‌شود: "بدون یک ریال تخفیف"
آقای گزارشگر؛ لطفا کلاه خود را بالاتر بگذار! در این کشور هر کسی و هر رسانه‌ای می‌تواند در مورد تغییر کاربری نقادی کند، جز شما و روزنامه‌تان! فیش حقوقی‌تان را دیده‌اید؟! از جایی صادر می‌شود که رکورددار تصاحب اراضی ملی و تغییر کاربری آنها است!
مردم ایران فراموش نکرده‌اند که چگونه دانشگاه آزاد دهه‌ها از بودجه ملی و جیب مردم ارتزاق کرد و در آخر ادعا نمود این دانشگاه خصوصی است!! و اگر ورود قاطعانه شخص رهبر معظم انقلاب نبود، بزرگترین فساد تاریخ در این دانشگاه اتفاق می‌افتاد و تمام املاک ملی که تغییر کاربری داده شده بود و سایر دارایی‌های این مجموعه‌ی عظیم خصوصی تلقی میشد!!!
اکنون این زیتون است که با صدای رسا (و نه بلند) اعلام می‌کند که آقایان نهادهای نظارتی، ما می‌دانیم که چندین مرتبه به وظیفه خود عمل کرده و این پرونده را بررسی نمودید، لطفا باز هم این پرونده را مجددا بررسی کنید، شاید کسانی که خود را به خواب زده‌اند با نهیب عدالت‌محور شما از خواب، بیدار شوند و اینگونه مسیر مبارزه با فساد را به ابتذال نکشانند!!
زیتون، قربانی سیاسی‌بازی!
گزارشگر عنوان می‌کند مسئولین زیتون طی طراحی پیچیده، آقای لاریجانی را به قم کشاندند و با بهره‌برداری از حضور ایشان در زیتون و عدم تکذیب انتساب زیتون به وی از این شایعه سوءاستفاده کردند و از طرفی این مسأله باعث ریزش ۳۰ درصدی آراء ایشان گردید.
آقای لاریجانی به مدت ۸ سال نماینده مردم قم و رئیس مجلس شورای اسلامی بود و در این مدت صدها طرح اقتصادی و... را بازدید، کلنگ‌زنی یا افتتاح نمود که زیتون هم یکی از آنهاست و در این مدت صدها شایعه له و علیه ایشان مطرح شد که باز هم زیتون یکی از آنهاست.
بر خلاف آنچه به دروغ در گزارش آمده، این شایعه بارها توسط مسئولین زیتون تکذیب شده است، از جمله در تاریخ ۳ اسفند ۹۴ که با یک سرچ ساده قابل مشاهده است. حال اینکه چرا گزارشگر در ادعایی خلاف واقع، اصرار دارد این شایعه تکذیب نشده، جای سوال دارد؟
سپهر سیاسی مردان بزرگ، فراز و فرودهای فراوان دارد، آقای لاریجانی هم از این قاعده مستثنی نیست. دوره‌ای مورد اقبال قاطع مردم قم و در دوره‌‌ی دیگر مورد اقبال نسبی مردم این شهر مقدس بوده است.
حال اگر گزارشگر محترم از تحلیل وقایع آن زمان عاجز است و مخالفت جدی طیف آقای احمدی نژاد، جبهه پایداری و مخالفان برجام با ایشان را نمی‌بیند و شایعه انتساب زیتون را عامل ریزش ۳۰ درصدی آرا می‌داند، تقصیر زیتون چیست؟!
میثـم صابـری (مطلـع) کیست؟!
هویت میثم صابری برای ما مشخص است اما برای معرفی وی تنها به مطالب گزارش گر اکتفا می کنیم. طبق آنچه در گزارش آمده نامبرده فردی است که اختلاف جدی با مسئولین زیتون دارد و به گفته گزارشگر «او کسانی را که در پشت پرده مجتمع زیتون قرار دارند می شناسد، آنها با میثم چنان کرده اند که قید همه چیز را زده و الان روبرویم نشسته تا از زیتون و پشت پرده آن بگوید»
اینکه میثم قید همه چیز را زده و رعایت قانون و شرع برایش بی معنی شده، بماند برای بعد، اما عجیب این است که گزارشگر هم در همان ابتدا پیشنهاد غیرقانونی به وی می‌دهد و میثم هم آن را می پذیرد: «باید در کنار تمرکز بر مجتمع گردشگری زیتون پرونده حساب‌های دست‌اندرکاران این مجتمع را نیز بررسی کنم، میثم پیگیری وضعیت حساب‌ها را برعهده می‌گیرد»!
گزارشگرقانون‌مدار! برای بررسی تخلفات احتمالی مسئولین زیتون در اولین قدم مرتکب خلاف قانون می‌شود "بررسی حساب شخصی افراد خارج از روال قانونی!" و با افتخار آن را اعلام می‌کند.
پرواضح است که نمی‌شود با دستمال کثیف، شیشه‌ای را تمیز کرد اما برای گزارشگر، این تخلف کاملا عادی به نظر می‌رسد.
مدیرمسئول روزنامه نیز می‌بیند ولی اندکی چشم‌ها را روی هم می‌گذارد تا پروژه طبق سفارش پیش برود!
گـزارشـگر کیـست؟
نگارنده گزارش دانشجوی روابط بین‌الملل است و مسئولیت وی دبیری گروه بین‌الملل می‌باشد که نه تخصص علمی لازم را برای ورود به چنین موضوعی دارد و نه حوزه فعالیتش این موضوع است مگر اینکه گزارشگر، قم را واتیکان حساب کرده باشد و بر اساس تخصص کاری به این مساله ورود کرده باشد! بهرحال انجام چنین پروژه‌ای از سوی وی محل تامل است که البته ما قضاوت در این رابطه را به افکار عمومی واگذار می‌کنیم.
اعتمـاد نـابه‌جـا!
گزارشگر بر خلاف قواعد حرفه‌ای و برخلاف عدالت، نیت قلبی خود (یعنی محکوم کردن زیتون به هر طریقی) را آشکار می سازد و با ناشی‌گری تمام عنوان می‌کند: «ساده ترین راه، تماس با حامد حجازی است، اما بنا ندارم با او او و شرکایش وارد گفتگو شوم».
به راستی چگونه فردی که مدعی تهیه گزارش حرفه ای و با رعایت عدالت و انصاف است، تصمیم‌ش عدم شنیدن سخن کسانیست که یک طرف ماجرا هستند و گزارش در مورد آنها است؟!
این فرد همچنان که ابراز می‌دارد «به میثم و گفته هایش باور دارد» لذا برای نشنیدن سخنان مسئولین زیتون، پنبه‌ها را در گوش خود فرو می‌کند. درست است که در تاریخ کسانی بودند که برای نشنیدن حرف طرف مقابل پنبه در گوش می‌کردند، اما این پنبه‌ها به زودی در دادگاه صالحه از گوش گزارشگر خارج خواهد شد و تاوان سنگینی بابت اعتماد بی‌جا به میثم‌ش پرداخت می‌کند.
صادق امامی یا صادق (غیر)امامی!!
میثم آنچنان گزارشگر را مسخ کرده که نه تنها گوش شنوایی برای شنیدن سخنان مسئولین زیتون ندارد بلکه سخنان امام و رهبر انقلاب را هم نمی خواهد بشنود.
همین چند ماه قبل بود که رهبر انقلاب در تذکر جدی به مجلس شورای اسلامی که گزارش یکی از کمیسیونهای آن رسانه‌ای شده بود فرمودند: «نباید پیش از اثبات جرم مسئله‌ای را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید تا به نحوی جبران شود». رئیس مجلس در این‌باره ادامه می‌دهد: «این تذکر نه فقط به برای همکاران اینجانب در مجلس بلکه برای همه صاحبان رسانه و تریبون فصل‌الخطاب است و تا زمانی که جرمی اثبات نشده ذکر نام افراد مجاز نمی‌باشد».
صادق (غیر)امامی در این گزارش برخلاف نظر صریح امام جامعه بیش از ۸۰ مرتبه نام ۶ نفر از مسئولین زیتون و چندین مسئول استانی و کشوری را که تاکنون در هیچ دادگاهی در این موضوع محکوم نشده‌اند را می‌آورد!!
مسئولین زیتون پس از این اقدام خلاف قانون، در همان روزی که خبر منتشر شده بود طی نامه‌ای به شماره الف/۱۶۵/خ به مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، گزارشگر مربوطه را برای روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند به مجتمع زیتون دعوت می‌کنند تا طی جلسه‌ای سخنان مسئولین زیتون را بشنود و به نحو مقتضی جبران نماید، اما مدیرمسئول روزنامه که اکنون متوجه غیرحرفه‌ای عمل نمودن گزارشگر شده است به جای اصلاح روش وی، ضمن رد دعوت، طی نامه‌ای به شماره 309161/10 مورخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ اعلام می‌کند «طبق قانون مطبوعات، جوابیه خود را به دفتر روزنامه ارسال نمایید»!!
اعضای محترم هیأت منصفه مطبوعات؛
لطفا توجه کنید، از تعداد زیادی از مسئولین دولتی و مجتمع زیتون در این گزارش با عناوین مجرمانه نام برده شده است، آنهم نه به صرف اتهام بلکه با انتساب عناوین مجرمانه!! در حالیکه در هیچ دادگاهی نه متهم بوده‌اند و نه محکوم شده‌اند.
فرزندان ما در مدرسه و دانشگاه و فضای مجازی با پوزخند هم‌کلاسی‌ها مواجه می‌شوند و به جای فامیلی‌شان از عناوین غیرشایسته استفاده می‌شود!
مادر پیر یکی از ما پس از این گزارش شکسته‌تر از همیشه، بستری شده است!
خواهر و برادرمان نیز بی‌نصیب نبودند!!
چشمان مضطرب قریب به سیصد سرپرست خانوار شاغل در زیتون و دل‌های نگران بیش از یکصد خانواده سهام‌دار، نظاره‌گر تصمیم شما است!
در کشوری که رسانه‌ها حتی بعد از محکومیت، تا زمان محکومیت قطعی و قبل از اجرای حکم مفسدین اقتصادی هنوز از ک.ل و ص.الف و ح.ذ استفاده می‌کنند، این روزنامه، مدیرمسئول و خبرنگار آن از کجا و از چه کسی تضمین داشتند که با گردن کلفتی بر خلاف قانون و نام افرادی را که در این مسأله نه متهم بودند و نه محکوم به طور کامل و با صراحت ذکر کنند؟!!
هیأت منصفه، وجدان بیدار جامعه است. این وجدان بیدار در مقابل این ظلم فاحش چه خواهد کرد؟ ما "داد"مان را به "دادِ"ستان شما می‌آوریم.
صادق امامی یا (غیر)صادق امامی؟!
گزارشگر داستان ما به صراحت اعلام می‌کند به جای رعایت اصول حرفه‌ای و انجام تحقیقات با عنوان واقعی خبرنگار، این‌بار در مجتمع زیتون و برخی ادارات دولتی در قامت خریدار قلابی ظاهر می‌شود و مانند دروغگویان حرفه‌ای اتفاقا موقع دروغ گفتن از کلمه "حقیقت" استفاده می‌کند: «حقیقت اینه که من دنبال ]خرید[ یه جایی برای دانشگاه هستم» یا در اداره کل راهداری قم می‌گوید: «یک بخشی رو می‌خوایم ]بخریم[» یا در زمانی که صحبت از نقشه مجتمع می‌شود به دروغ خود را فارغ‌التحصیل رشته عمران معرفی می‌کند: «بله، من عمران خوندم و به نقشه مسلط هستم».
این هم از عجایب تحصیل آقای (غیر)صادق امامی است که به جای حضور در کلاس‌های رشته حقوق بین‌الملل، واحدهای عمران را پاس می‌کند!!
آری، به راحتی "دروغ" می‌گوید تا "حقیقت" را بیابد! دروغ، کلید همه شرارت‌ها است، مؤمن ممکن است فساد کند، اما دروغ هرگز! ۱
در مکتب (غیر)صادق امامی، هدف، وسیله را توجیه می‌کند و برای تخریب مجتمع زیتون، همچنانکه راجع به میثم اقرار می‌کند، قید همه چیز را می‌زند!
و این "صدای نخبگان" است، شعار روزنامه فرهیختگان!!
صادق در نقش "سارق"
وی در بخشی از گزارش اعتراف می‌کند که چگونه بدون اجازه وارد فضای خصوصی زیتون می‌شود تا آب چاه را بدزدد و به آزمایشگاه ببرد که ناشیانه به کاهدان می‌زند «ساعت 1 بعدازظهر تاکسی اینترنتی می‌گیرم و از شهر خارج می‌شوم تا بدون سروصدا، برای دومین‌بار به زیتون بروم و یک نمونه از آب را بردارم ]...[ درِ حصاری شکل اول و دوم را رد می‌کنم و وارد زمین خاکی می‌شوم ]...[ از راننده می‌خواهم چند ثانیه بایستد تا از چاه آب بردارم و برگردم... سرچاه که می‌رسم، هیچ ردی از آب نیست. فلکه را می‌چرخانم اما هیچ آبی نمی‌آید ]...[ با اعتمادبه‌نفس به دانا زنگ می‌زنم. این نخستین و بزرگترین اشتباهم است:
سلام. من اومدم سرِ زمین برای برداشتن یه نمونه آب اما موتور چاه خاموشه.
این را که می‌شنود، از پشت تلفن متوجه می‌شوم که چه یکه‌ای می‌خورد:
شما باید هماهنگ می‌کردی نه اینکه بی‌خبر بیایی
درست می‌گوید. عاقلانه بود که هماهنگ می‌کردم یا می‌خواستم که اگر آزمایش آبی دارند، برایم بفرستند
]...[
می‌گوید: نباید بدون اجازه وارد این بخش زمین می‌شدم.
- می‌خواستم یک نمونه برای تست هدایت الکتریکی (EC) یا همان شوری آب بگیرم.
]...[
متوجه شدم که چه اشتباه مرگباری را انجام داده‌ام اما فی‌المجلس سرم را در دهان شیر برده‌ام و باید هر طور شده، سر و جانم را بردارم و از زیتون فرار کنم»
وی برای به دست آوردن مقدار کمی آب (یعنی ساده‌ترین مسأله) به جای رفتار قانونی مرتکب خلاف قانون و شرع می‌شود و ضمن ورود به عنف، برای سرقت آب اقدام می‌کند!
به راستی چگونه فردی که اینگونه برای حل ساده‌ترین مسائل مرتکب جرم می‌شود و با افتخار در گزارش آن را بیان می‌کند، می‌تواند پرچمدار مبارزه با فساد باشد؟!
کاشفـی (کارشنـاس) کیـست؟
هویت واقعی آقای کاشفی برای ما روشن است و پیگیری مسائل مربوط به ایشان را در محاکم قضایی انجام خواهیم داد.
با توجه به عدم تخصص گزارشگر و عدم اطلاع از قوانین جاری در موضوع مطروحه، وجود کارشناس، نیاز اصلی وی جهت تهیه گزارش است.
گزارشگر به صراحت می‌گوید: «دو سفر به قم و تماس با افراد مختلف کمک چندانی به باز شدن گره‌های گزارش نمی‌کند [...] تا اینکه جمعه ۲۲ بهمن [علی احمدی] خبر می‌دهد یکی از افرادی که در جریان صفر تا صد مجتمع زیتون بوده، حاضر شده هر چه را می‌داند برایم بگوید ...»
گزارشگر بعد از ملاقات با کاشفی می‌گوید: «کاشفی از دید یک کارشناس، یک به یک ابهامات و تخلفات افراد در این پرونده را شرح می‌دهد. تسلطش به موضوع را که می‌بینم از خودم می‌پرسم چگونه اسامی را بعد از گذشت نزدیک به هشت سال در ذهن دارد؟» یا اینکه کاشفی به گزارشگر می‌گوید: «اگر نیاز به سند داری، کسی را می‌شناسم بخشی از اسناد در اختیارش است. هماهنگ می‌کنم آنها را به شما برساند.»
این تعاریف و مواردی از این دست که در گزارش کم هم نیست، نشان می‌دهد بن‌مایه و اساس گزارش بر روی شخص کاشفی بنا شده است، چرا که اسناد گزینشی پرونده توسط همکار سابق کاشفی در اداره کل ]...[ به صورت غیرقانونی از اداره خارج و در اختیار وی قرار گرفته است و کاشفی با کمک همکار سابق خود اقدام به سرقت اسناد دولتی نموده و با توجه به رقابت احتمالی با مجتمع زیتون هدفش از همکاری با گزارشگر تخریب رقیب بوده است.
از سخنان این کارمند بازنشسته مشخص می‌شود که با ارائه مطالب خلاف قانون، مغرضانه، غیرکارشناسی و... سعی در تکمیل پروژه تخریب زیتون را داشته است.
اکنون به بررسی برخی نظرات کارشناسی جناب کاشفی که در گزارش آمده، می‌پردازیم؛
ابرشور خیلی پلاس
یکی از اصلی‌ترین قسمت‌های گزارش در موضوع تغییر کاربری، مسأله میزان شوری یا EC آب است که کاشفی در این گزارش اسناد رسمی قانونی و دولتی (سازمان آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی) را جعلی می‌داند که پاسخ آن بیان شد، لیکن به عنوان کارشناس ]![ نکته‌ای بیان می‌کند به خوبی پرده از بی‌سوادی وی در این حوزه برمی‌دارد، گزارشگر به نقل از وی می‌نویسد: «حتی اگر اینجا EC آب ۳۰هزار ۴۰هزار ۵۰هزار هم بشود،]...[ جهاد باید با تغییر کاربری مخالفت کند»
کاشفی EC آب را ۳۰هزار تا ۵۰هزار را هم قابل کشاورزی می‌داند. در حالیکه در تقسیم‌بندی علمی آب‌ها بر اساس EC به صورت جدول زیر دسته‌بندی می‌شوند:
همانگونه که در جدول فوق مشخص است، کشاورزی با آب EC 20 هزار (ابرشور) ممکن نیست! البته با توجه به نظر آقای کاشفی برای EC آب ۳۰ - ۴۰ و ۵۰ هزار هم در جدول فوق جایگاهی باید تعریف کرد، مثلا ۳۰هزار می‌شود: ابرشور پلاس، یا ۴۰هزار می‌شود: ابرشور پلاس پلاس و ۵۰هزار می‌شود: ابرشور خیلی پلاس!!
این موضوع جا دارد به عنوان هشتمین نکته عجیب جهان در کتاب گینس ثبت شود.
پمپ بنزین مسخره!!
«اگر موقع ورود به مجتمع زیتون دقت کنی، می‌بینی هیچ چیز سر جای خودش نیست و شلم شوربا است، چون از اول فکرشان این نبود. پمپ بنزینش را ببینی می‌فهمی چیز مسخره‌ایه»، این عبارت نظر کارشناس محترم گزارش جناب آقای (...) همان کاشفی می‌باشد!
اینکه کارشناس چه خصومتی با پمپ بنزین مجتمع زیتون دارد، بماند. اما عملکرد آقای گزارشگر که گوش خود را به روی حرف حساب بسته است، چشمانش را نیز بر واقعیت موجود می‌بندد جای تعجب و تأمل دارد.
پمپ بنزین مذکور از زیباترین جایگاه‌های کشور است و با کادری آموزش دیده خدمات‌رسانی می‌کند و از بدو فعالیت تا سال 98 که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی جایگاه‌ها را امتیازدهی می‌کرد، با کسب 98 امتیاز از 100 امتیاز بالاترین رتبه (امتیاز) را به خود اختصاص داده است و هم اکنون نیز که شیوه امتیازدهی تغییر کرده، همچنان بالاترین سطح امتیاز را دارا است.تصویر زیر که در تاریخ 17 اسفند 1400 گرفته شده عمق غرض‌ورزی کارشناس و گزارشگر را نسبت به مجتمع گردشگری زیتون به خوبی نشان می‌دهد. «پمپ بنزین مسخره»
گنـبـد آهنیـن
صدور و انتساب کلمات و اتهاماتی از قبیل: فساد، جعل، زد و بند، تبانی، اعمال نفوذ، متخلف، سوءاستفاده کننده از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، بزرگترین فساد، بدترین سوءاستفاده، اخلال کننده در سلامت نظام اداری کشور، نماد فساد، تخلف بسیار بسیار بزرگ و... از سوی شخص و روزنامه‌ای که عنوان "فرهیخته" را یدک می‌کشد و منتسب به نهاد علمی گران‌سنگی است و خود را اصولگرا و پایبند به قانون و اخلاق می‌داند، چه توجیهی دارد؟
به این مثال توجه کنید؛
فردی را تصور کنید که در "ملأعام" و در "حضور پلیس" با استفاده از "اسلحه" اقدام به "قتل" نموده و پس از بازجویی توسط مقام قضایی "اعتراف به قتل" می‌کند، اما در هنگام صدور "کیفرخواست" هنوز به عنوان "متهم به قتل" از او یاد می‌شود و تا زمانی که دادگاه صالحه حکم نهایی مبنی بر مجرم بودن را صادر نکند، عنوان "قاتل" به وی اطلاق نمی‌گردد!
مدیرمسئول و گزارشگر روزنامه فرهیختگان؛
افرادی که در این گزارش با عناوین مجرمانه از آنها نام برده شده، متهم به هیچ جرمی نشده‌اند و در هیچ محکمه‌ای نسبت به این اتهامات محکوم نگردیده‌اند!
در خلوت خود با سوز دل و آه خانواده‌های قربانیان گزارش‌تان چگونه کنار می‌آیید؟!
تصور شما این بود که فساد بزرگی را کشف نموده‌اید! پس چرا به نهادهای نظارتی مراجعه نکردید؟!
چرا قبل از صدور حکم توسط مقام قضایی در جایگاه قاضی نشسته و عناوین مجرمانه را نسبت دادید؟!
با حیثیت مردم بازی کردید و با ایجاد ضرر و زیان معنوی و مادی برای صدها تن از غرفه‌داران و سهامداران زیتون در پی آبادی دنیای خود بودید؟ یا آبادی آخرتتان؟!
ملت شریف ایران
مسئولین زیتون در برابر شما عزیزان برای چندمین بار از نهادهای نظارتی و قضایی درخواست می‌کنند به این مسأله رسیدگی کنند و در صورت اثبات تخلف، بدون هیچ اغماضی قاطعانه با متخلفین برخورد نمایند و اگر مشخص شد جرمی اتفاق نیفتاده، ضمن برخورد با کسانی که آبروی افراد برایشان ارزشی ندارد؛ مانع از انحراف و به ابتذال کشیده شدن مسیر مقدس مبارزه با فساد شوند.
مجتمع زیتون به همه مردم شریف قم، غرفه‌داران و بهره‌برداران و سهامداران صبور خود اعلام می‌کند که قاطعانه برای احقاق حقوق پایمال شده اقدام می‌کند و پای ظلمی که روی نهاد مقدس زیتون گذاشته شده را خواهد شکست و زیتون با سربلندی خدمتگزار ایرانیان عزیز خواهد بود.
والسلام علی من اتبع الهدی
مجتمع گردشگری زیتون
