سکوت در برابر «حق‌الکشفِ» اشیاء تاریخی ایران!

هنوز یک ماه از توقف طرحی برای حراج اشیاء تاریخی ایران نگذشته که این بار اظهارنظر یگان ویژه حفاظت میراث فرهنگی درباره «حق کشف اشیاء تاریخی» نگران‌کننده شده است. یکی از باستان‌شناسان پیشکسوت با موشکافی این طرح، درباره تبعات ناگوار آن هشدار جدی داده است.

کد خبر: ۵۴۰۰۱

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱-1401 March 23

گردشبان (gardeshban.ir) :

سردار حسن مهری ـ فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ از تهیه دستورالعمل تخصیص حق‌الکشف به نیروهای انتظامی و مردم که در کشف آثار تاریخی و باستانی همکاری می‌کنند، خبر داده و گفته که این دستورالعمل به‌زودی از طرف وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابلاغ خواهد شد. سیامک سرلک ـ باستان‌شناس پیشکسوت و معاون سابق پژوهشکده باستان‌شناسی ـ اما معتقد است: این دستورالعمل تبعات ناگواری را در پی خواهد داشت و حاصل آن تعدی و تجاوز و تخریب محوطه‌های باستانی خواهد بود.

این باستان‌شناس در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، «سرانجام مبهم آیین‌نامه ابلاغی پرداخت حق کشف آثار و اشیای تاریخی ـ فرهنگی به مردم (افراد حقیقی)» را تشریح کرده و سکوت طولانیِ مسؤولان میراث فرهنگی کشور را به نقد کشیده و با ذره‌بین یک باستان‌شناس میدانی، از زوایای مختلف این دستورالعمل را بررسی و موشکافی کرده و پرسش‌های قابل تأمل و مهمی را مطرح کرده است.

سیامک سرلک نوشته است: «با اعلام فرمانده محترم یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی (در تاریخ پنجم خرداد ۱۴۰۱) مبنی بر این‌که آئین‌نامه پرداخت حق‌الکشف اشیای تاریخی به مردم (افراد حقیقی)، تدوین و به‌زودی برای اجرایی شدن، ابلاغ خواهد شد، بحث‌ها و نظرات مختلفی بویژه در فضای مجازی مطرح شده است.

در این میان اما، بخشی از جامعه باستان‌شناسی و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و دوستداران میراث فرهنگی موضوع مطروحه را به عنوان یک اقدام مخاطره‌آمیز مورد بررسی و بحث و گفت‌وگو قرار دادند. دامنه این بحث‌ها به‌طور غیررسمی و در قالب گفت‌وگو در فضای مجازی و مکالمات تلفنی، بین این گروه از منتقدین با برخی کارشناسان زبده و خبره شاغل در وزارت میراث کشیده شد. نتیجه این مباحث این بود که به نظر می‌رسد برخی کارشناسان حوزه میراث بر این باورند که مسأله پرداخت حق کشف آثار تاریخی و فرهنگی به مردم و افراد حقیقی، اولا محدود است به «کشف اتفاقی»، دوما منحصر است به آثاری که به‌طور «اتفاقی» در «املاک و اراضی خصوصی افراد» یافت می‌شود، سوما منوط است به «تایید کارشناس میراث مبنی بر اتفاقی بودن کشف اثر» و چهارم این‌که، وزارت میراث از منظر قانونی از ظرفیت‌ها، توان و ابزارهای بازدارنده برای «مدیریت موضوع» برخوردار است.

در عین حال، هم منتقدان و هم مخاطبان آنان (کارشناسان زبده شاغل در حوزه معاونت میراث فرهنگی) در چند نکته متفق‌القول بودند. نخست این‌که اعلام خبری این موضوع در سطح عمومی و در شرایط فعلی، یک اقدام غیر مسؤولانه است و دوم این‌که چنانچه به هر دلیل وزارت میراث فرهنگی نتواند طرح پرداخت حق کشف به مردم را مدیریت کند، بی‌تردید تبعات ناگواری را در پی خواهد داشت و حاصل آن تعدی و تجاوز و تخریب محوطه‌های باستانی خواهد بود. در اینجا و پس از رسیدن به این فصل مشترک و در خلال مباحث، به‌طور غیررسمی و مسلما از سوی مراجع غیررسمی، این موضوع مطرح شد که معاونت محترم میراث فرهنگی قصد دارد به‌طور رسمی، ضمن پاسخ‌گویی به سوالات و تبیین ابهامات و رفع نگرانی‌های موجود، نسبت به «منتفی بودن و غیررسمی بودن خبر اعلام شده در رابطه با پرداخت حق کشف به مردم ـ افراد حقیقی» اقدام کند.

اگر چه موضوع اقدام معاونت، از کانال‌های رسمی و توسط هیچ‌یک از افراد مسؤول عنوان نشده بود، اما به دلیل آن‌که دوستان کارشناس ما در بدنه وزارتخانه حضور دارند و اتفاقا، به عنوان باتجربه‌ترین کارشناسان در موضوع مطروحه، به‌طور مستقیم درگیر این مباحث‌اند، فرض را بر این گذاشتیم که به احتمال زیاد باید موضوعِ اقدام معاونت میراث برای منتفی کردن خبر اعلام شده (پرداخت حق کشف آثار تاریخی به مردم ـ افراد حقیقی) ناشی از مطرح شدن این موضوع، ولو به‌طور ضمنی توسط مسؤولان مربوطه و آگاهی کارشناسان حوزه میراث از برنامه‌های در دست اقدام باشد. در اینجا، به دلیل احترام، اعتماد و حرمتی که برای نظر و سخنان دوستان کارآزموده خود در بدنه میراث فرهنگی قائل بوده و هستیم، ضمن روشن شدن کورسوی امیدی بین منتقدان طرح (پرداخت حق الکشف به مردم ـ افراد حقیقی)، قرار بر این شد که ادامه نقدها متوقف و منتظر اقدام رسمی مسؤولان میراث فرهنگی باشیم.

حق کشف چرا نگران‌کننده است؟

اکنون، در زمان نگارش این متن (۱۹/۳/۱۴۰۱) با گذشت ۱۴ روز از اعلام خبر اولیه پرداخت حق کشف به مردم ـ افراد حقیقی و سکوت مطلق مسؤولان امر، دوباره نگرانی‌ها، سوالات و ابهامات پیش گفته در بین همان بخش از جامعه باستان‌شناسی و دوستداران میراث فرهنگی مطرح شده است. بر همین اساس و به دلیل آن‌که نگارنده این متن از سال ۱۳۹۸، به عنوان یک فرد حقوقی و نماینده پژوهشکده باستان‌شناسی و به عنوان «مخالف اجرای طرح پرداخت حق کشف آثار تاریخی ـ فرهنگی به افراد حقیقی و مردم» مستقیما و رسما درگیر این موضوع بودم، از زوایایی دیگر مواردی را که منشا نگرانی‌های موجود است بررسی و مطرح می‌کنم.

به دلیل اهمیت موضوع بار دیگر تکرار می‌شود که از جمله مواردی که در این آیین‌نامه بر آن تاکید شده این است که پرداخت حق کشف آثار تاریخی ـ فرهنگی به مردم، صرفا محدود است به «کشف اتفاقی» (و نه عامدانه و آگاهانه) و ایضا محدود است به آثاری که به‌طور «اتفاقی» در املاک و اراضی خصوصی یافت شده و الزاما و قطعا منوط است به تایید نظر کارشناس مبنی بر «اتفاقی بودن کشف اثر ». این سه مورد، همان موارد اصلی طرح است که «ظاهر جذاب» خود و کاربرد واژگان و عبارات تاکیدی، موجب دلگرمی برخی دوستان کارشناس مجرب ما در معاونت میراث فرهنگی شده و کمابیش ایشان را مجاب کرده که این آئین‌نامه می‌تواند از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد.

اما به تعبیر نگارنده و با ارائه ادله‌ای که در ادامه نوشتار ارائه خواهد آمد، اتفاقا همین موارد جذاب، منشا بررسی آسیب‌شناسانه این طرح است. به عنوان نخستین مورد، به مسأله «مالکیت خصوصی اراضی و نحوه ارتباط آن با مواریث فرهنگی» اشاره می‌شود.

تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، کلیه اراضی کشور ذیل سه نوع مالکیت قرار دارند: ۱- مالکیت دولتی (منابع طبیعی) ۲- مالکیت وقفی (اراضی موقوفه) ۳- مالکیت خصوصی (فردی ـ مردم).

با این وصف، همه تپه‌ها و محوطه‌های باستانی، بناها و بافت‌های تاریخی و تمامی دیگر مواریث فرهنگی در یکی از این مالکیت‌ها قرار دارند. مسلما مصادیق بسیار زیادی را می‌توان در ارتباط با واقع شدن تپه‌ها و محوطه‌های باستانی (و... و.) ثبت شده یا ثبت نشده، کاوش شده یا کاوش نشده، شناخته شده یا گمنام در املاک و اراضی با مالکیت شخصی و خصوصی مردم ارائه کرد. در اینجا برای جلوگیری از اطاله کلام صرفا و خلاصه‌وار به چند مورد شاید شناخته شده‌تر، اشاره می‌شود.

به‌طور مثال، محوطه وسیع «ازبکی ساجبلاغ» شاید نمونه مناسبی از واقع شدن یک محوطه باستانی در ملک خصوصی (آقای خراسانی) باشد. محوطه ازبکی متشکل است از یک تپه مرکزی (دژ ازبکی) و تعدادی تپه‌های پیرامونی از جمله مارال تپه، دوشان تپه، گوموش تپه، جیران تپه و البته یان تپه که این آخری گویا خارج از املاک خصوصی قرار دارد. نکته بسیار حائز اهمیت این است که تپه‌های نامبرده شده همگی دارای برجستگی مشهود عرصه هستند. در بخش‌هایی از محدوده املاک خصوصی کاملا تسطیح شده مالک ازبکی که فاقد برجستگی عرصه آثار است، در هر نقطه‌ای که اقدام به حفر گمانه و ترانشه کاوش (به سرپرستی دکتر یوسف مجیدزاده) شد، به آثار تاریخی و فرهنگی برخورد شد. ذکر نکته الزامی دیگر این‌که محوطه ازبکی از هزاره هفتم قبل از میلاد (حدود ۹ هزار سال پیش) تا دوره اسلامی دارای توالی تاریخی ـ فرهنگی است.

مصداق بسیار مهم دیگر، «چگاسفلی» در دشت زهره بهبهان است. برای مشخص شدن مسأله مالکیت خصوصی و ارتباط آن با مواریث فرهنگی ناگزیر ابتدا باید به جایگاه و اهمیت چگاسفلی اشاره مختصری کرد و سپس وارد اصل موضوع شد. کاوش‌های این محوطه (به سرپرستی دکتر عباس مقدم) چشم‌انداز کاملا جدیدی از باستان‌شناسی هزاره پنجم تا سوم قبل از میلاد، نه تنها در دشت خوزستان و نجد ایران، که در شرق باستان پیشِ روی پژوهشگران گشوده است. در اهمیت این محوطه همین بس که نتایج کاوش‌های آن بسیاری از آنچه که پیش‌تر به عنوان تئوری‌های اثبات شده توسط فرانسویان و دیگر پژوهشگران غربی در ارتباط با روند تحولات فرهنگی اواخر هزاره چهارم و نیمه نخست هزاره سوم قبل از میلاد در خاورمیانه باستان ارائه شده را به چالش کشید. اکنون این محوطه به همت کاوشگر آن و بر اساس نتایج درخشان کاوش، نامزد ثبت جهانی است.

اما روی عرصه اصلی و مشهود چگاسفلی، یک روستا متشکل از حداکثر ۱۵ خانوار شکل گرفته است. لطفا خواننده این سطور در گوشه ذهن خود این موارد را مد نظر داشته باشد که قدمت چگاسفلی حداقل ۶ هزار سال است و قدیمی‌ترین منزل مسکونی شکل گرفته روی عرصه چگاسفلی براساس اسناد و مدارک موجود، در سال ۱۳۴۰ ساخته شده است، یعنی ۶۰ سال پیش.

و آخرین مثال در این مورد «تم مارون» شهرستان رودان است که کاوش‌های آن توسط نگارنده (سیامک سرلک) انجام شد. وضعیت تم مارون و تپه‌های اقماری آن (تم بیژن، تم باغان، تم سیدک، تم شه گز، تم سلطان میران، تم میرک) شبیه به وضعیت محوطه ازبکی است. تم مارون و تپه‌های اقماری آن از هزاره سوم قبل از میلاد (۵ هزار سال پیش) تا دوران اشکانی و ساسانی و سده‌های نخستین اسلامی، دارای توالی تاریخی و فرهنگی است. تمامی این مجموعه، درون املاک خصوصی (آقای صفری) واقع شده و به جز تم مارون و بخش کوچکی از تم سلطان میران، سایر تپه‌های پیرامونی آن در دهه‌های اخیر به‌طور کامل تسطیح و تبدیل به باغات مرکبات و زمین‌های زراعی شده است و به دلیل غفلت مسؤولان وقت در حال حاضر به جز مالک و مردم محلی هیچ‌کس از محل دقیق تپه‌های تسطیح شده که بخش مهمی از آثار آنان اکنون زیر سطح فعلی دشت و در محدوده فعالیت‌های زراعی ساکنان بومی قرار دارد، اطلاعی ندارد.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

پنجره